من المعلوم أن الإنسان مدني بالطبع لا يمكنه أن يعيش وحيداً بمفرده مستغنياً عن الناس فهو بحاجة اليهم وهم بحاجة اليه، فكان مما يحتمه الواقع أن يعيش معهم في مجتمع واحد، وأن يقع التعامل بينهم بالبيع والشراء والمشاركة والمصاهرة وغيرها من الروابط والمعاملات.
لايخفى ما للقضاء المدني من أهمية بالغة في الوقت الحاضر ، تلك الأهمية المتمثلة بصيانة الحقوق وحمايتها ، لذلك نجد إن اغلب دساتير العالم قد أعطت الأفراد حق الإلتجاء الى القضاء بوصفه من الحقوق الأساسية وجعلت لزاماً على الدول أن تتكفل بإنشاء جهاز قضائي محاط بالضمانات كافة التي تضمن أداء مهامه المنوطة به ، وإذا كان القضاء يحتل هذا القدر من الأهمية فكان لابد من وجود وسيلة متاحة يستطيع الأفراد عن طريقها الألتجاء الى القضاء بصورة منظمة ، والسبيل الى ذلك هو تنظيم القوانين لفكرة الدعوى لأنها الوسيلة المحركة للجهاز القضائي ، فإذا حصل الإلتجاء الى القضاء وتكليف ال
تعد الرقابة على دستورية القوانين في الدولة الإتحادية أمراً ضرورياً،لا بل حتمياً،فإذا لم توجد الوسيلة التي تكفل نفاذ هذا التوزيع للاختصاص،والتي تمنع الولايات من الافتئات على اختصاص الحكومة المركزية والعكس،فإن الاتحاد لا يمكن أن يستمر،وهذا الواقع التعددي في الولايات المنضوية تحت سلطة الدولة الاتحادية،ودستورها الفيدرالي،مع ما يقابله من إقرار لتلك الولايات بدستور مستقل وسلطة تشريع لكل منها،يترتب عليه إزدواجية في القوانين تفترض وجود توازن وتراتب بين تلك القوانين المختلفة من أجل استمرارية الاتحاد،من هنا برزت أهمية الرقابة على دستورية القوانين في النظم الفيد
الديمقراطية في جوهرها اداة عملية لضمان الأمن الداخلي والحرية الشخصية فيمكن من خلالها خلق نظام يستطيع الشعب فيه ان يستبدل الادارة الحاكمة من دون تغيير الاسس القانونية للحكم فتقل بذلك مخاطر عدم الاستقرار السياسي وطمأنة المواطنين بانه مع كل امتعاضهم من السياسات الحالية فانهم سيحصلون على فرصة منتظمة لتغيير حكامهم او تغيير السياسات التي لا تتفق وارائهم وهذا نظام افضل من الذي تحدث فيه التغييرات عبر اللجوء الى العنف ومع هذا فالديمقراطية ليست معصومة ولا مضمونة ، فما تمنحه الديمقراطية للفئة الحاكمة من سلطة قد تتحول من سلطة للشعب الى سلطة فوق الشعب فمن المتفق عل
يتميز الحق الوارد على الشـيء عن المحل (أو الموضوع) الذي يُثبت فيه. فالحقُ هو معنـوي دائمـاً أمـا الشـيء فهو إمـا مادي أو معنوي.
ان الاثبات بالمعنى القانوني هو اقامة الدليل امام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود التصرف او الواقعة التي يترتب على ثبوتها أثار قانونية ومن طرق الاثبات التي تقدم امام القضاء الشهادة وتعد الشهادة من الادلة الضنية وقد عظم الله سبحانه وتعالى مكان الشهادة في كتابة العزيز قال تعالى "وأشهدوا اذا تبايعتم" وقوله "ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها أثم قلبه" وكذلك أثنى الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) على الشهود ودعا الى تكريمهم والرفق بهم فقال (صلى الله عليه وسلم) (اكرموا الشهود فان الله يحي الحقوق بهم).وعلى الرغم من أن الشهادة دليل
تمارس المصارف دورا مهما في النشاط الاقتصادي من خلال قيامها بتجميع المدخرات والأموال من جمهور المتعاملين معهـا وتوجيههـا نحو مجالات الاستثمار المختلفة وتقديم القروض والتسهيلات الأئتمانية بأشكالها وآجالها المتنوعة وتمويل المشاريع التجارية والاقتصادية وفتح الاعتمادات المتعلقة بالتجارة الخارجية وغير ذلك من العمليات والخدمات المصرفية المهمة ، وعلى هذا الأساس لم يعد التعامل مع المصارف مقتصرا على التجار وأرباب المهن الحـرة ، بل انه أصبح ضرورة ملحة حتى بالنسبة للشخص الاعتيادي الذي لم يعد بمقدوره الاستغناء عن الخدمات التي تقدمها المصارف مثل الادخار في حسابات ال
إن العمل لا يثمر والحضارة لا تزدهر والرخاء لا يسود إلا في ظل الاستقرار، وإنه لا استقرار بغير أمن، ورجال الشرطة هم الذين يقع على كاهلهم عبء المحافظة على الأمن العام في جميع الدول.وتحقيقا لذلك انشات اجهزة الامن – او كما تسمى اجهزة الشرطة – في اغلب الدول، وهو يهدف الى الحفاظ على امن الافراد في المجتمع، والسهر على راحتهم بغية تحقيق الاستقرار والطمأنينة من خلال بذل هذه الاجهزة قصارى جهودها لتحقيق هذا الهدف السامي الازلي، والذي تحرص الدول على وضع ضوابط تكفل الحفاظ على امنها (اي امن الدولة)، وتحقيق الصلاح العام لمواطنيها، ولعل اهم هذه الضوابط هي منح رجال الشر
ما من شك في أن أهم حرمات الإنسان هو جسده الذي فيه يحيا بروحه اذ الجسد مهبط الروح وقد أسبغ الإسلام الحماية على هذا الجسد حتى بعد ان تفارقه الروح فجعل لجثة الإنسان حرمة من الانتهاك او الابتذال وحق الإنسان في السلامة الجسدية في سياق الفكر الوضعي من الحقوق اللصيقة في شخص الإنسان ذلك الحق الذي يخول هذا الإنسان الاستئثار بقيمة السلامة الجسدية فيتحرر جسده من الآلام البدنية والنفسية كافة وعليه إن من القواعد الأساسية المسلّم بها أن يحظر على أفراد السلطة العامة على اختلاف أصنافهم .
لعل ابرز مايميز النشاط التجاري في عصرنا هذا ،هو الازدياد المطرد في الإنتاج ، وماتبعه من تعقد الطابع الفني للسلع والخدمات فضلا عن التطور الكبير في آليات التعاقد ، مما جعل طائفة من الناس تقدم على التعاقد على نحو غير متبصر بالسلع والخدمات التي يهدفون للحصول عليها ، إلى جانب عدم معرفتهم الكافية بآليات التعاقد ، أو بالجانب القانوني للشروط التعاقدية ، على الرغم من تمتعهم بالأهلية القانونية للتعاقد ، وإزاء هذه الظاهرة ، التي بدت في جوانبها الأولى ظاهرة اقتصادية إلا أنها مالبثت أن تحولت إلى ظاهرة قانونية ، حيث وجد المشرع مرغماً في كثير من الدول لتنظيم عملية
