التوجهات السياسية والاقتصادية التركية حيال دول آسيا الوسطى بعد الحرب الباردة وآفاقها المستقبلية

نشأ عن الإعلان الرسمي في كانون الأول عام 1991 تفكك الاتحاد السوفيتي بعد سلسلة من التطورات المتلاحقة التي فاقت سرعتها كل التوقعات ، والتي انتهت بظهور مايسمى بـ (النظام العالمي الجديد) ، ولقد أدت التحولات الجذرية التي نتجت عن ذلك التفكك إلى استقلال دول آسيا الوسطى الإسلامية الست (كازاخستان ، أذربيجان ، تركمانستان ، اوزباكستان ، طاجيكستان ، قيرغيزستان) ، ومجموعة من الدول الأخرى ، ونتيجة تلك المتغيرات التي ظهرت بعد انتهاء الحرب الباردة ، بدأت تركيا وهي واحدة من أهم الدول المجاورة لهذه الدول في البحث عن دور يعيدها الى نفس الاهمية التي كانت تتمتع بها قبل تفكك الاتحاد السوفيتي فكانت تركيا الحليف الاستراتيجي الأول للولايات المتحدة الأمريكية ولحلف الشمال الاطلسي . كان استقلال دول آسيا الوسطى فرصة مهمة لتركيا لتحقيق تطلعاتها الجديدة في ظل النظام الدولي الجديد ، كما تبدو تركيا في وضع متميز من ناحية الفرص المتاحة لها للنجاح في توجهاتها نحو دول آسيا الوسطى مقارنة مع القوى الأخرى المتنافسة على هذه الدول ، فأن الروابط الثقافية واللغوية والدينية التي تجمع تركيا وهذه الدول ، والتي كانت من أهم العوامل المساعدة في تطور العلاقات بينهما ، فضلاً عن ذلك ان هذه المنطقة الجغرافية كانت في السابق تحت حكم الدولة العثمانية ، وهي الموطن الأصلي للأتراك ، كما ان هذه المنطقة تعد جزء من امتداد الشعوب الناطقة بالتركية ، وتعد تركيا هي الأكثر قبولاً ، إذ تبدو في صورة الدولة القائدة لهذه الدول من خلال علاقاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتميزة معها ، وبقيت تركيا حريصة على ان تحتفظ لنفسها بمكانة إقليمية في منطقة آسيا الوسطى ، ومارافقه من دعم دولي للقيام بدور إقليمي قيادي ومركزي في هذه الدول من اجل استعادة مكانتها الإستراتيجية المتقدمة في حلف الناتو .في ظل انضواء هذه الدول تحت لواء الاتحاد السوفيتي لعدة عقود ، عانت من تدني في أدائها الاقتصادي ، وتراجع استقرارها السياسي والأمني ، نتيجة تنوع وتعدد الأعراق في هذه الدول (النزاعات الداخلية والخارجية)، ومشكلات بناء الدولة الحديثة المتحولة إلى اقتصاد السوق ، وهو ما ألقى بظلاله على ضعف إمكانيات وفرص التنمية فيها .
وواجهت بعد استقلالها مزيداً من التحديات جراء التنافس بين القوى الإقليمية (روسيا وإيران والصين) والقوى الدولية (الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل) ، ولاسيما في منطقة بحر قزوين ، وعلى ثرواته(النفط والغاز الطبيعي) التي تسعى ان تكون لها نصيب من هذه الثروات الكبيرة الكامنة في هذه المنطقة ، وما تحتويه من موارد أولية صناعية ، فضلاً عن ذلك تسعى إلى اكتساب المزيد من النفوذ الاسترايتجي في دول آسيا الوسطى ، مما شكلت هذه المنطقة حلبة الصراع بين مختلف القوى الإقليمية والدولية التي ارتأت ان تكون لها فرصة سانحة ، ومجالاً واسع في إطار الضعف النسبي لهذه المنطقة الحيوية.