يعد النفط السلعة الأهم من منظور الطاقة العالمي، لما تمثله هذه السلعة الناضبة من أهمية كبيرة في استمرار النمو الاقتصادي لدول العالم الصناعي, فالنفط يشكل عصب الحياة في ديمومة الماكنة الصناعية ، إذ لم تبلغ تلك الأهمية أي من البدائل الأخرى ضمن صنوف الطاقة المتجددة وغير المتجددة ، فضلا عن تمتع النفط بميزات عدة كاستخداماته المتعددة والضرورية في مختلف نواحي الحياة الخدمية والاقتصادية . فالنفط لا يزال يتربع على قمة مصادر الطاقة, وبناءا على ذلك فلا شك أن منابع هذه السلعة ومكامنها الاحتياطية ستكون ذات أهمية كبيرة ومحور جذب أو تنافر لصراع مراكز القوى الكبرى في إطار تعزيز المصالح السياسية الاقتصادية ومن خلال التنافس الإقليمي والدولي وبكل الوسائل الممكنة والإمكانات المتاحة بما فيها الوسائل القسرية من خارج إرادة المنظومة الدولية وتحديدا وسائل الهيمنة عبر منطق القوة باحتلال مصادر النفط وضمان الحصول على إمدادات نفطية بخسة الأثمان ، ودون انقطاع .وفي خضم هذا التنافس تبرز أهمية منطقة الخليج العربي التي تتمتع باحتياطي ضخم جداً جعلها مسرحاً وميداناً لتنافس القوى الكبرى ومكاناً لنشوب الحروب بين دول هذه المنطقة كي تستفيد القوى الكبرى من انشغال هذه الدول بصراعاتها فيما بينها لاستنزاف ثرواتها, لكن هذه الحروب والتوترات الداخلية جعلت من هذه المنطقة (الخليج العربي) منطقة غير آمنة وغير مستقرة، كما كانت تسعى القوى الصناعية الكبرى وعلى راسها الولايات المتحدة الامريكية مما حدا بالولايات المتحدة المستهلك رقم واحد للنفط بالبحث عن بديل ولو بشكل مؤقت, فوجدت في منطقة بحر قزوين هذه الجمهوريات الاسلامية المستقلة حديثا عن الاتحاد السوفيتي الفرصة السانحة لتعويض اي انقطاع محتمل لإمدادات الطاقة من منطقة الخليج العربي التي وكما اسلفنا تعاني من توترات سياسية وأمنية انعكست على مستقبل صناعتها النفطية وكذلك التلويح بنفط هذه المنطقة كورقة ضغط على دول الخليج العربي النفطية، فروجت الولايات المتحدة وعبر وسائلها الإعلامية ومؤسساتها المتخصصة بان احتياطي هذه المنطقة في حالة تزايد مستمر, وبذلك لا تمثل منطقة بحر قزوين حسب هذه الإحصائيات بديلاً ولا منافساً حقيقياً لمنطقة الخليج العربي من الناحية الاقتصادية.إن ورقة نفط بحر قزوين اذا تم استثمارها بصوره مكثفه تستطيع ان تغطي جزءاً من احتياجات الدول الصناعية وكذلك تستطيع هذه الدول عن طريق نفط هذه المنطقة احراج منظمة الاوبك عن طرق التلاعب بكميات الإنتاج لكن هذه الزيادة في الإنتاج لن تستمر طويلاً فتشير التقديرات الرسمية المتخصصة في مجال الطاقة وحتى الأمريكية منها الى ان ذروة هذا الإنتاج سيصل إلى اعلى مستوى له العام 2030، ثم يبدأ هذا الإنتاج بالانحدار تدريجياً وبالتالي فان عملية الضغط والابتزاز لن تستمر طويلاً فالبديل يتجه نحو التراجع لكن استمرار اعتماد الدول المنتجة للنفط خاصة دول الخليج العربي بشكل شبه كامل على الريع النفطي وعدم الاستفادة لبناء قاعدة إنتاجية قوية ومتنوعة مما ينعكس على تنوع مصادر دخلها بل بالعكس من ذلك تتجه هذه الريوع نحو الاستهلاك وذلك سيبقي هذه الدول عرضه للضغط والابتزاز من قبل الدول المستهلكة للطاقة وخصوصا الدول الصناعية الكبرى.