العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية فـــي العـــراق بعـــد عـــام (2003)

تعرض العراق إبتداءً منذ تأسيسه دولة تحت الانتداب عام (1921) ، وإلى يومنا هذا إلى الكثير من النكبات والحروب وحصار قاس استمر أكثر من ثلاثة عشر عاماً ثم جاءت المرحلة الأكثر حراجة في تأريخ العراق الحديث بعد تغيير النظام السياسي فيه عام (2003) ، وما تمخض عنه من تجاذبات ، فأصبح العراق مثار جدل محلي وإقليمي وعالمي. إذ شكل الحدث الأخير منعطفاً خطيراً في التأريخ السياسي العراقي والأنظمة الإقليمية والدولية ، وانعكس ذلك كله على الأنظمة السياسية والدساتير التي حكمت البلاد ، ومن ثم نجد أن كل مرحلة من مراحل الدولة العراقية عكست نظاماً سياسياً معيناً أوجد بدوره علاقة تختلف من مرحلة إلى أخرى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية . أي إنَّ كل نظام سياسي حدد شكل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية . ثم برزت على الساحة العراقية مجموعة تساؤلات حول شكل وطبيعة النظام السياسي الذي ينبغي إقامته بعد عام (2003) ، وتضاربت الآراء حول النظام السياسي الأمثل ، الذي يمكن تطبيقه ، وكيف يمكن تطوير هذا النظام الجديد ليتفادى الفوضى ، أو يتجاوز نزعة سلطوية جديدة ، وعليه تعددت الرؤى وطرحت نماذج عدَّة لطبيعة النظام وشكله السياسي الأفضل للعراق ، إلاّ إنَّ المشرع الدستوري العراقي تبنى النظام البرلماني (النيابي) ومثل هذا النظام يقوم على التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .إنَّ عملية بناء نظام ديمقراطي مؤسساتي والتحول من نظام مركزي متشدد مبني على قاعدة الحزب الواحد ، إلى نظام سياسي برلماني يتبنى التعددية والديمقراطية والفيدرالية واحترام حقوق الإنسان ، حمل خلاله كثيراً من التحديات والصعوبات، وإنَّ هذا التحول يتطلب الإعتماد على هيكلية دستورية قانونية وسياسية، منسجمة مع التطور الحضاري ومتطلبات المجتمع ويمنح الفرصة المتكافئة للقوى السياسية جميعها للتنافس السلمي ويسمح لشرائح المجتمع العراقي ممارسة نشاطاتها وطقوسها سلمياً ، على وفق ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد وبالشكل الذي ينسجم مع تطور النظم السياسية في العالم .وتُعدُّ فكرة الأخذ بالنظام البرلماني في العراق بمثابة ردة فعل تجاه نظم الحكم الشمولية التي توالت على حكمه . فضلاً عـن أن النظام البرلماني يقوم على أساس التعاون بين السلطات ومن ثـم فأنه سيعمل علـى منع إساءة استعمال السلطة والإستبداد بها من خلال الآليات التي رسمها الدستور لكل سلطة من السلطات، فضلاً عن قدرة النظام البرلماني على استيعاب مكونات الشعب العراقي جميعها ومشاركتها في صنع القرار السياسي .
إلاّ إنَّ العملية السياسية فـي العراق ، وما رافقها من إشكالات عدة ، سواء أكانت (سياسية أم دستورية ، أم ثقافيـة ، أم إجتماعية) ، ومبـدأ المحاصصة الطائفية التـي قامـت عليهـا العملية السياسية منذ تأسيس مجلس الحكم والتوافق السياسي ، أثرت بصورة مباشرة في طبيعة النظام السياسي وطبيعة العلاقة بيـن السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وبالتالي أوجدت خللاً بين السلطتين (التشريعية و التنفيذية) ، الذي إنعكس بدوره على مجمل العملية السياسية في العراق .لذلك جاءت هذه الدراسة المتواضعة للبحث عن العلاقة بين السلطتين (التشريعية و التنفيذية) في النظام السياسي العراقي ومكامن الخلل فيها بعد عام (2003) .