إدارة الموارد الناضبة في ظل الأنظمة الفدرالية - نماذج مختارة -

تمتاز بعض دول العالم بامتلاكها خزيناً كبيراً من الموارد الطبيعية الناضبة في باطن أراضيها، أو في مياهها، كالنفط، الغاز، المعادن، وغيرها.وتشكل تلك الموارد الناضبة في الغالب أهمية كبيرة بالنسبة لاقتصاد تلك البلدان، ولاسيما البلدان النامية منها. وتنبع تلك الأهمية من أن الموارد الناضبة تدر عوائد مالية كبيرة على الدولة ، تبلغ أضعاف تكاليف إنتاجها، فضلاً عن سهولة استثمارها والوصول لها. وحتى يكون أي من الموارد الناضبة المذكورة مورداً مهماً من الناحية الاقتصادية، يجب أن يكون في دائرة الاستغلال الاقتصادي لإشباع الطلب سواءاً على الصعيد المحلي أو الدولي، كما يجب أن تتوفر الطرق الفنية لاستغلاله في إطار بيئة سياسية مؤاتية للنشاط الاقتصادي. وما يهمنا هنا في دراستنا هذه هو التركيز على الموارد الطبيعية الناضبة ذات القيمة الإقتصادية، ولاسيما تلك التي هي موضع جدل أو صراع في الوقت الحالي لما لها من منفعة عالية، وأهمها النفط، الغاز.
ومما يضفي على الموارد الناضبة - خاصة ذات المردود الاقتصادي المهم – سمة النزاع متى ما سمحت الظروف ، كونها تمتاز بشكل عام بميزتين، أولاهما وجودها المتباين، أي أنها لا تتواجد في أراضي الدولة كافة، وإنما تتوزع بشكل غير متساوٍ في أماكن محددة دون غيرها، والميزة الثانية هي النضوب. فالموارد الناضبة تكون عرضة للنضوب في المستقبل.ولذلك، تتميز إدارة الموارد الناضبة بصورة عامة بتعقيدها، هذا التعقيد يزداد كثيراً في الدول الفدرالية ، عما هو عليه في الدول الموحدة (أو البسيطة). ففي الدول الفدرالية يكمن التحدي في كيفية التوفيق ما بين الحكومة الفدرالية والاقاليم، وما بين الأقاليم نفسها من حيث ملكية الموارد الطبيعة، صلاحيات إدارة تلك الموارد، ومن حيث توزيع العوائد المتأتية منها.إن التعقيد في إدارة الموارد الطبيعية الناضبة ، يعود إلى حساسية التعامل معها، فإدارة تلك الموارد بشكل غير صحيح يولّد مشاكل مختلفة (سياسية، اجتماعية، اقتصادية، ومالية)، كالصراع ما بين المركز والأقاليم، أو ما بين الأقاليم نفسها حول الصلاحيات الإدارية وآليات جمع الايرادات ونسبها، والتذبذب أو التقلبات في الأسعار، ومشاكل اجتماعية كالهجرة، مشاكل بيئية وصحية بسبب التلوث، وغيرها.وتختلف الدول الفدرالية في طرق إدارتها للموارد الناضبة، من حيث درجة المركزية، فبعضها يقترب من الإدارة المركزية بشكل كبير، والآخر يتجه إلى اللامركزية، والقسم الآخر يتخذ موضعاً وسطاً، ما بين الإدارة المركزية واللامركزية.وأياً كانت الطريقة التي يتم التعامل معها في إدارة الموارد الناضبة، فالإدارة الكفوءة لها يعد أمرٌ "ضروريٌّ" و "حيويٌّ" لعدة أسباب، أهمها حفظ الوحدة الوطنية للدولة، وتقليل الخلافات والصراعات ما بين المركز والاقاليم، وما بين الأقاليم نفسها، فضلاً عن تحقيق التنمية المتوازنة لكل أقاليم الدولة، كما أن الموارد الناضبة تعد عاملاً مهماً في تحقيق التقدم الاقتصادي في الدول التي تتواجد فيها.