وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ( ) هكذا تدل الآية الكريمة على أن الماء والحياة لا يمكن الفصل بينهما.حيث يشكل الماء 70% من وزن الجسم البشري،.فالماء ضروري للزراعة التي يتغذى عليها الإنسان، لذا فإن الأمن الغذائي يرتبط ارتباطا وثيقا بأمن المياه.وتقدر كمية المياه العذبة بحوالي 3% من جملة مياه العالم. ويكتسب الماء العذب أهمية خاصة في جميع دول العالم،حيث لا يمكن للحياة بوجه عام والإنسانية بوجه خاص أن تقوم أو تستمر وتتطور من دونه ويتفاوت توافر المياه بين منطقة وأخرى وكذلك بين دولة وأخرى.ونظرا لوقوع المنطقة العربية في الجزء الأكثر جفافا من العالم حيث يقل هطول المطر فيها،فأن الموارد المائية المتجددة في المنطقة العربية تعتبر محدودة، بل ونادرة نسبيا، مقارنة بالزيادة السكانية المتنامية، علاوة على أن الموارد المائية السطحية في غالبية الدول العربية هي مياه مشتركة مع دول من خارج المنطقة،مما يهدد أمن وسلامة هذه الموارد بالرغم من الاتفاقيات الدولية المبرمة بين كل من دول المنبع ودول المجرى والمصب. وتمثل أزمة المياه في نهري دجلة والفرات أنموذجا لازمة المياه في الشرق الأوسط فتركيا باعتبارها دولة المنبع تمتلك ميزة جغرافية واستراتيجيه تتمثل بالسيطرة كاملة على كل من هذين النهرين في مواجهة الدولتين المتشاطئتين معها سوريا والعراق. وبرزت المشكلة المائية بين العراق وتركيا لأول مرة في منتصف السبعينات من القرن الماضي،أثر انجاز تركيا بناء سد كيبان احد السدود الضخمة وتخزين المياه فيه،وقد بلغ نقص المياه في العراق حدا كبيرا،بسبب العجز في الميزان المائي بين العرض المحدود والطلب المتزايد على المياه ،وإذا كان صلب موضوع بحثنا ينصب على المشكلة المائية بين العراق وتركيا، فأن الغاية من بحثنا بالإضافة إلى إبعاده العلمية وما يمكن أن يسلطه من أضواء كاشفة على جوانبه المتعددة هو دق جرس الإنذار للحكومة العراقية ولجميع المعنيين بحاضر ومستقبل هذا البلد من النتائج والتداعيات الخطيرة وربما الكارثية التي يمكن أن يواجهها مستقبل العراق،نتيجة المشاريع المائية ذات الصلة بنهري دجلة والفرات من قبل دول الجوار الجغرافي للعراق تركيا وسوريا وإيران،التي أدت إلى تجاوز هذه الدول على حقوق العراق المائية في نهري دجلة والفرات نتيجة الممارسات الغير قانونية المتبعة في مشاريع الدول المذكورة،ويمكن القول أن أزمة المياه بين العراق وتركيا من دون تجاهل أبعادها الأخرى هي قضية قانونية أولا.والسؤال المطروح هو:هل أن نهري دجلة والفرات ينطبق عليهما وصف النهر الدولي؟ وهل يجوز لكل دولة تمر فيها مياه دجلة والفرات أن تتصرف أو تستحوذ على المياه وتحبسها حسب مصالحها؟ لعل من المؤسف هنا وقدر تعلق الأمر بالجانب التركي ودوره في مشكلة والمياه التي يواجهها العراق أن سياسته تقوم على فكرة مؤداها أحقيته في السيطرة على مصادره المائية مثلما يسيطر العراق على أبار نفطه رافضة موقف القانون الدولي بشأن الأنهار الدولية أو الحقوق المكتسبة للعراق في نهري دجلة والفرات. أن السياسة المائية التركية المتمثلة بمشروعها الضخم (GAP)على نهري دجلة والفرات في الوقت الذي تقدم فيه لتركيا مكاسب ومزايا مهمه سوف تنعكس بآثارها الاقتصادية الضارة على العراق،ومن ثم ستصبح مشكلة المياه ذات تأثير سلبي على العلاقات بين الدولتين.