تُعد الاستثمارات المالية الأجنبية إحدى أكثر المسائل إثارة للجدل بين السياسيين وواضعي السياسة الاقتصادية، والاقتصاديين عموماً، فقد شهدت قدراً ملحوظاً من تفاوت الآراء بشأن الدور الذي يمكن أن تؤديه في التنمية الاقتصادية، فمن انعدام الثقة بالاستثمارات الأجنبية في عقدي الستينات والسبعينات من القرن الماضي إلى تبنيها من قبل العديد من دول العالم؛ وبدرجة كبيرة في الوقت الحالي، وذلك لأن موضوع الاستثمار يُعد من الموضوعات الأشد إغراءً في الظروف الراهنة بالنسبة للمعنيين بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ فضلاً عن العاملين في مجال البحث الاقتصادي؛ فهي تعد الوسيلة الناجحة لتحقيق النمو الاقتصادي؛لأنها صانعة للطاقات الإنتاجية الجديدة إلى جانب المحافظة على القائمة منها مع استخدام التقنيات الحديثة التي تؤدي إلى زيادة الإنتاجية والتقليل من حجم البطالة ؛فضلاً عن تحسين المستوى المعيشي للسكان . فالإستثمارات بنوعيها (المحلي والإجنبي) تبقى المتغير الأكثر اهمية من بين المتغيرات الإقتصادية الأخرى؛ بصفة خاصة بعد تعاظم الحاجة إلى الإسراع في تحقيق معدلات نمو عالية من جانب؛ وضمان استمرارية هذا النمو من جانب آخر؛ ولهذا السبب تبحث الدول دائما عن تقديم حوافز أفضل ؛وإنشاء مؤسسات مختصة وإصدار تشريعات من شأنها جذب الاستثمار الأجنبي وتشجيع المستثمر المحلي للعمل وتتحاشى هروبهِ إلى الخارج . وبهذا فإن متطلبات الإستثمار الإجنبي المباشر لا تقتصر على توفر رؤوس الأموال فقط إنما تستند على كل العوامل المحيطة والمؤثرة فيها؛ سواء في مرحلة اتخاذ القرار الإستثماري أو تأسيس المشروع أو العمليات أو تصفية المشروع لذا فإن جودة المناخ الإستثماري لا تقتصر على تدني التكاليف والتقليل من المخاطر فحسب ؛وإنما تتعدى ذلك لتعني أيضا تحسين ما ينتجه ذلك المجتمع؛ فالمناخ الإستثماري يشير إلى مجموعة العوامل السياسية والإقتصادية والقانونية والإجتماعية والمؤسسية المحيطة بالمستثمر التي تؤثر في ثقتهِ وتقنعه بتوجيه استثماراتهِ إلى منطقة من دون أخرى. ولما كان المناخ الإستثماري يشير إلى تلك المحددات فان الضرورة تدعو لجعلهِ ملائماً لتشجيع الإستثمار المحلي وجذب الإستثمار الإجنبي مع مراعاة مستجدات البيئة الإقتصادية الدولية التي تدعو إلى تبني سياسات الحرية الإقتصادية والخصخصة ؛ولاهمية ذلك ظهرت دراسات عديدة تبحث محددات المناخ الملائم؛لتشجيع الإستثمار الخاص على الصعيدين المحلي و العالمي وأهمها دراسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي . ان الاقتصاد التركي شأنه شأن معظم اقتصادات الدول النامية الذي يسير في مراحلهِ الأولى نحو تحقيق مستويات من النمو والتنمية الاقتصادية،التي يأتي مسمياتها من الإستثمارات الإجنبية في مختلف الإنشطة الإقتصادية عقب توفر مناخ استثماري ملائم ووضع تركيا في مستوى الدول الصاعدة في الميدان الإقتصادي في ظل تهيئة مناخ اقتصادي ليسهم في جذب الشركات الإستثمارية الإجنبية الكبيرة من مختلف انحاء العالم ؛ولاسيما إن هذا البلد يتمتع بموقع جغرافي واستراتيجي مهم ؛وبهذا شٌهد الإقتصاد التركي تصاعداً كبيراً خلال السنوات العشرة الأخيرة ؛مما وضع تركيا في قائمة الدول الجاذبة للإستثمار الإجنبي المباشر على المستوى العالمي في غضون مدة قليلة عقب وصول حزب العدالة والتنمية في تشرين الثاني من عام 2002. ومنذ ذلك التأريخ شهدت تركيا تطوراً كبيراً وتغيراً في سياستها (الداخلية والخارجية) فبالنسبة لسياستها الداخلية كانت هناك العديد من الإصلاحات السياسية والأقتصادية قام بها الحزب المذكور،كما أن سياستها الخارجية شهدت هي الأخرى تحولات بإتجاه إعادة ترتيب علاقات تركيا الخارجية على الصعيدين الإقليمي والدولي، مما ساعد على تهيئة مناخ استثماري جاذب للأستثمارات. وقد تجنب الباحث الى عدم التطرق لتفاصيل دور الاستثمار الاجنبي بعد عام 2010،وذلك بسبب عدم اكتمال الاحصاءات بالشكل الكامل ،وبهذا التزم الباحث بالاطار الزمني للمدة (2002-2010).