السلطة التقديرية للادارة في مجال الضبط الاداري في الظروف العادية )دراسة مقا رنة ( في القانون الوضعي والشريعة الاسلامية
ان خضوع الادارة الى القانون يعني احترام الادارة القانونية المستمدة من مصادرها مختلفة وهذا يكفل على احسن وجه العدالة والمساواة بالنسبة الى المحكومين ويضمن ان تكون الادارة ملتزمة بلا تتجاوز حدود القواعد التي تنظم نشاطاتها وتحدد اختصاصاتها وتبين وسائل ممارساتها لسلطاتها وان كان هذا هدفاً يرضي طموح الافراد للمحافظة على حقوقهم وحرياتهم الا انه لايومن متطلبات تحقيق المصلحة العامة لاسباب في مقدمتها انه يستحيل على المشرع ان يتصدى لتنظيم النشاط الاداري بشكل تفصيلي بكل دقائقه وجزئياته.