تضمنت الدراسة تشخيص مستوى جودة اداء المدقق الخارجي في ظل معايير التدقيق الدولية ومتغيرات البيئة الخارجية, اذ استندت الدراسة الى فرضية رئيسية مفادها " ان عملية رفع مستوى جودة اداء المدقق الخارجي وضمان عدالة وموضوعية الرأي المهني ضمن تقرير مراقب الحسابات الذي يعكس جوهر الممارسات الرقابية يتطلب الالتزام بشكل مهني , تقني وصارم بالمعايير التدقيقية الدولية بشرط تكامل تلك المعاييرمع متغيرات البيئة الخارجية المحيطة بالجهات الخاضعة للتدقيق" .
توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات من اهمها ان احد اهم مقومات نجاح ممارسات التدقيق الخارجي وتحقيق الجودة في الاداء الرقابي هو ان يتم اسناد تلك المهمة الى مدقق خارجي مهني وكفؤ يمتلك عدد من الصفات الشخصية والمؤهلات العلمية والمهنية والتي من ضمنها النزاهة والموضوعية والشفافية في ابداء الراي المهني كما تناولها ايضا معيار التدقيق الدولي الذي يتطلب بذل العناية المهنية اي توفر المهارة والكفاءة والتدريب في المدقق الخارجي وان يمتلك القدرة على فهم معايير التدقيق الدولية وشروط تطبيقها بما فيها ان يمتلك الحيادية في عملية جمع ادلة الاثبات وفق متطلبات معيار ادلة الاثبات الدولي والالمام بشؤون الجهة الخاضعة للتدقيق وطبيعة علاقتها بالجهات الخارجية الاخرى وفق متطلبات معيار تحديد وتقييم مخاطر التدقيق الدولي .
وايضا ضرورة وفهم واستيعاب معايير التدقيق الدولية ومدى توافقها مع نظيرتها على المستوى المحلي , تشجيع المشاركة المستمرة في الدورات والبرامج والورش في مجال المراجعة والتدقيق رغم عقد معظم تلك الدورات بصورة افتراضية غيرحضورية بسبب متطلبات التباعد الاجتماعي الذي حصل بعد جائحة كورونا , ضرورة مواكبة القوانين والتشريعات التي تخص مهنة التدقيق والتي تعكس الثقافة القانونية للمجتمع من اجل ضمان عدم تعارض تلك القوانين مع تطبيق معايير التدقيق الدولية , اضافة الى ضرورة توسيع صلاحيات المدقق الخارجي وخاصة تلك القضايا المتعلقة في تحديد وقت الفحص والمناقشة في الامور المالية الحساسة محل التدقيق وان يتمتع باعلى مستوى ممكن من الاستقلالية وعدم تاثرة وخضوعة للضغوط الخارجية التي يمكن ان تمارس عليه من قبل الاطراف المهتمة سواء من قبل الادارة او المستثمرين او حتى الجهات التي لها مصلحة غير مباشرة في شوون منظمات الاعمال.