ناقشت كلية الحقوق في جامعة النهرين اطروحة دكتوراه عن التقادم المكسب للملكية العقارية في ظل أنظمة التسجيل العقاري- دراسة مقارنة ، للطالبة فاتن يونس حسين . تضمنت الاطروحة دراسة أهمية التقادم المكسب للملكية العقارية من ناحية ارتباطه الوثيق بالواقع العملي، وان اتصاله بالواقع جعله محط اهتمام الفقه المعاصر، إذ ان الدعوة الى دراسته ظلت قائمة على الرغم من قِدم نظام التقادم المكسب الا ان ما استجد في الواقع العملي من ظواهر برزت أهمية الموضوع من ناحيتين النظرية والعملية .
توصلت الاطروحة الى ان محل نظام التقادم المكسب هو الملكية العقارية ولا يخفى على أحد ما لها من اهمية على الصعيد التجاري والصناعي والاستثماري بل وحتى الاجتماعي فهي ترتبط بالفرد ارتباطاً وثيقاً كونها وسيلة هامة لتلبية وسد حاجاته ومتطلباته في شتى المجالات، فضلاً عن تعلق الانسان الطبيعي منذ الازل بحب التملك.
- يُعد التقادم المكسب من أهم وأخطر الطرق لاكتساب الملكية العقارية وأكثرها شيوعاً على مر الزمان ويزداد استعمالاً كلما ساد عدم توزيع الثروات بشكل عادل في مختلف البقاع في العالم فهو وسيلة لكسب الملكية او الحق العيني الذي ترد عليه الحيازة ويقوم على جملة من الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية المُحقة في حين وغير المشروعة في حين آخر.
- يعتبر التقادم المُكسب نظاماً لا يخلو منه أي تشريع من التشريعات المعتمدة في العالم، إذ تأخذ بعض التشريعات بالتقادم المكسب بوصفه سبباً من أسباب كسب الملكية على الصعيد التشريعي والعملي وأخرى تعمل بآثاره على الصعيد الواقعي فقط.
- ما زال التقادم المكسب هو محل تحول القوانين من نظام التسجيل الشخصي الى نظام التسجيل العيني وليس العكس.
أهمية الاطروحة تبنع من أن نظام التقادم المكسب في ظل أنظمة التسجيل العيني كونه من الأهداف المُحاربة والمستبعدة والتي تحرص هذه التشريعات على تهيئة كل ما تستطيع من اجراءات وطرق لحماية الملكية العقارية في مواجهة هذا النظام فهو يهدد أمن واستقرار الملكية العقارية في مفهوم هذه الدول انسجاماً مع رؤيتها التشريعية العقارية ، يفرض الواقع العملي في العراق وما احتواه من ظواهر كظاهرة التجاوز على أراضي الدولة ضرورة ملحة لبحث آثار نظام التقادم المكسب لرد هذه الظواهر الى التوصيفات القانونية التي تناسبها من كونها ظاهرة مشروعة ام غير مشروعة، ومن كونها تستند الى آثار التقادم المكسب من عدمه.
