منذ قيام الدولة العراقية عام 1921، وحتى تغيير النظام السياسي السابق في العام 2003، لم يكن هناك ذكر لأي اختصاصات للمحافظات في مجال النفط والغاز ، اما فيما يتعلق بالأقاليم فأنها لم تدخل أصلا في التقسيم الإداري لجمهورية العراق، ولكن في العام 1974 وعلى أثر صدور قانون الحكم الذاتي رقم 33 لسنة 1974اصبحت منطقة كوردستان التي تضم ثلاث محافظات هي كل من اربيل والسليمانية ودهوك هي المنطقة الوحيدة في العراق التي تتمتع بالحكم الذاتي، ومع ذلك لم تتمتع هذه المنطقة بأي اختصاص يذكر في مجال النفط والغاز، وبقي هذا الاختصاص حصرا بيد الحكومة المركزية في العاصمة بغداد.ظهرت لأول مرة في العراق اختصاصات للأقاليم والمحافظات في مجال الثروات الطبيعية بموجب الفقرة (ه) من المادة الخامسة والعشرين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، التي تطرقت الى اختصاصات الحكومة الاتحادية في إدارة الثروات الطبيعية للعراق بالتشاور مع حكومات الأقاليم والمحافظات، ثم صدر بعد ذلك دستور جمهورية العراق لعام 2005 فاتبع أسلوبا في توزيع الاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات يشوبه الكثير من الغموض والتعارض تقوم بموجبه الحكومة الاتحادية مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم باستثمار النفط والغاز دون ذكر لبقية الثروات الطبيعية حيث سكت عنها الدستور.ومنذ نفاذ دستور 2005 ولغاية العام 2015 برزت الكثير من الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، لا سيما عندما أبرمت حكومة الإقليم العديد من العقود الخاصة باستكشاف واستخراج ونقل وبيع النفط والغاز دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية، وكان ذلك سببا في تأخر تمرير الموازنة الاتحادية لعام 2013 نتيجة اعتراض إقليم كوردستان عليها، وللسبب ذاته أيضا انتهت الدورة الانتخابية الثانية وانتهى العام 2014 دون التوصل إلى إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2014، ويعزى هذا الخلاف لثلاثة اسباب جوهرية: السبب الأول وجود غموض وتعارض في النصوص الدستورية الواردة في دستور 2005 التي تنظم اختصاصات السلطات الاتحادية وسلطة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بوجه عام، واختصاصاتها المتعلقة بالنفط والغاز بوجه خاص، أما السبب الثاني فيتمثل في وجود فراغ تشريعي في مجال توزيع الاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز بين مستويات الحكم في العراق الاتحادي، نتيجة عدم إقرار مشروع قانون النفط والغاز الذي نصت عليه الفقرة اولا من المادة( 112) من دستور 2005، مما فتح الباب على مصراعيه للاجتهاد في تفسير النصوص الدستورية ذات الصلة بموضوع النفط والغاز بين الحكومة الاتحادية من جهة وحكومة الإقليم من جهة آخرى، وفي ظل غياب الغطاء التشريعي الضابط لهذه الاختصاصات افرط الاقليم في استقلاليته عن الحكومة الاتحادية للحد الذي يمكن معه القول ان الاقليم انفرد تماما في ادارة النفط المنتج في الاقليم دون الرجوع الى الحكومة الاتحادية كما تمسكت الحكومة الاتحادية باسلوب الادارة الذي كانت تعتمده وزارة النفط قبل عام 2003 ولم تحاول ان تجري عليه تغييرات تنسجم وتتلاءم مع تحول الدولة العراقية الى النظام الاتحادي في ظل دستور 2005 ، اما السبب الثالث فهو سياسي يتمثل في التوجهات السياسية للاقليم في الانفصال واقامة دولة كردية مستقلة .وتكتسب دراستنا اهميتها من كون موضوعها يتعلق بالنفط الذي بدأ يشكل المورد الاقتصادي الأعظم والاهم للدولة العراقية منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث تراوحت نسبة مساهمة الإيرادات النفطية من 90% الى 98% من الموازنة العامة للدولة العراقية.
