وضعت القواعد القانونية المنظمة لمركز الطالب الجامعي وهو في مركز تنظيمي اي ان هذا الطالب تتحدد له حقوق وواجبات اي التزاماته بموجب القواعد القانونية سواء ماذكر منها في التشريعات العادية ام في الانظمة والتعليمات ذات الصلة به ولايملك لها اي تعديل او تبديل او حتى المناقشة فيها، فهو ينصاع لها سواء أكانت مناسبه له ام غير ذلك، فهو اما ان يقبل بهذا المركز التنظيمي او يرفضه ويكون خارجه والطالب الجامعي في ذلك قد يقدم على بعض التصرفات الايجابية او السلبية التي تكون سببا لتحقق مسؤوليته القانونية بكل انواعها، فهي اما ان تكون مسؤولية جنائية او مسؤولية انضباطية او حتى مسؤولية مدنية، ولا بد من معرفة ما يمكن ان يصيب الطالب الجامعي اذا ما تحققت احدى المسؤوليات و السلوكيات التي قد توجبها، وهذا ما سنتناوله في بحثنا وجدير بالذكر هنا، ان العراق بعد أصداره لدستور عام 2005، قد كفل مجموعة من الحريات العامة للافراد في المجتمع، وقد تنوعت هذه الحقوق والحريات العامة بين السياسية والاقتصادية منها وكذلك الاجتماعية والثقافية، وبما يتصل بموضوع بحثنا لابد من الاشارة، الى أن التشريعات ذات الصلة بالمركز القانوني للطالب الجامعي تحتاج الى أعادة نظر من جانب المشرع العراقي سواء ما تعلق منها بالتشريع العادي أم التشريع الفرعي، بما يعزز ضمانات حقوق الطالب وحرياته، ولعل من أهمها، حق التقاضي لهذا الطالب الذي صادرته التشريعات في مواجهة السلطة الادارية.
