تحفل ارض الرافدين متميزة عن غيرها من البلدان بالعديد من الأماكن المقدسة والمزارات والمشاهد الشريفة التي تضم مراقد لمجموعة من أئمة أهل البيت الطاهرين (ع)ولفئة كبيرة من إتباعهم ومحبيهم وأنصارهم ,ألا أن العتبات المقدسة في النجف وكربلاء والكاظمية وسامراء تبرز في مقدمة تلك المزارات والمراقد لما لها من قدسية في نفوس المسلمين.وبعد إن عاشت العتبات المقدسة عقدآ من الزمن من الظلم والاضطهاد تحت إدارة أزلام النظام البائد وقوانين جائرة فعانت سنين طوال من غير أن تمسها يد الإصلاح والتطوير والعمران وإنما أصبحت دائرة تابعة للدولة لم تراعِ قدسيتها وحرمتها بل روعيت فيها رغبات النظام الجائر ,فعين أشخاصآ لا يحملون سوى الحس الأمني ولا يحملون أي صفة تمكنهم من العمل في العتبات المقدسة غير أنهم يتبعون السلطة ويحققون رغباتها من دون النظر إلى قدسية وحرمة العتبات وما أدى الحال إلى إن تصرف أموالها بغير الأوجه الشرعية والقانونية فضلا عن سرقة ممتلكاتها ومصادرة محتوياتها وعدم إضفاء أي وجه من أوجه الحماية القانونية لهذه الأماكن لا بل إن النظام البائد لم يتوانَ عن قصف هذه الأماكن وتخريبها وذلك ما حدث في الانتفاضة الشعبانية لسنة(1991)ناهيك عن مصادرة حرية ممارسة الشعائر الدينية فيها ومحاربة من يمارسها.وبعد سقوط الوثن الخاوي للطاغية تغير وضع العتبات المقدسة جذريا وأصبحت مؤسسة دينية تخضع للإدارة المعينة من قبل المرجعية الدينية الرشيدة في النجف الاشرف وخضعت للإحكام القانونية والشرعية التي تتناسب مع قدسيتها من حيث تعيين أمنائها وموظفيها وصرف أموالها واستثمارها بالأوجه الشرعية والقانونية وبدأ عصر جديد من إعمال التطوير والعمران, فضلا عن إفرادها بنص صريح في دستور العراق لسنة(2005)بحمايتها وحرية ممارسة الشعائر الدينية فيها.لذا اتجهت أنظارنا لبحث النظام القانوني للعتبات المقدسة وذلك من عدة جوانب من حيث التكييف القانوني لهذه الأماكن والمركز القانوني للعاملين لديها وكيفية جمع وصرف أموالها وفق الأوجه الشرعية والقانونية وإشكال الحماية القانونية التي يجب إن تتمتع بها العتبات المقدسة.تحفل ارض الرافدين متميزة عن غيرها من البلدان بالعديد من الأماكن المقدسة والمزارات والمشاهد الشريفة التي تضم مراقد لمجموعة من أئمة أهل البيت الطاهرين (ع)ولفئة كبيرة من إتباعهم ومحبيهم وأنصارهم ,ألا أن العتبات المقدسة في النجف وكربلاء والكاظمية وسامراء تبرز في مقدمة تلك المزارات والمراقد لما لها من قدسية في نفوس المسلمين.وبعد إن عاشت العتبات المقدسة عقدآ من الزمن من الظلم والاضطهاد تحت إدارة أزلام النظام البائد وقوانين جائرة فعانت سنين طوال من غير أن تمسها يد الإصلاح والتطوير والعمران وإنما أصبحت دائرة تابعة للدولة لم تراعِ قدسيتها وحرمتها بل روعيت فيها رغبات النظام الجائر ,فعين أشخاصآ لا يحملون سوى الحس الأمني ولا يحملون أي صفة تمكنهم من العمل في العتبات المقدسة غير أنهم يتبعون السلطة ويحققون رغباتها من دون النظر إلى قدسية وحرمة العتبات وما أدى الحال إلى إن تصرف أموالها بغير الأوجه الشرعية والقانونية فضلا عن سرقة ممتلكاتها ومصادرة محتوياتها وعدم إضفاء أي وجه من أوجه الحماية القانونية لهذه الأماكن لا بل إن النظام البائد لم يتوانَ عن قصف هذه الأماكن وتخريبها وذلك ما حدث في الانتفاضة الشعبانية لسنة(1991)ناهيك عن مصادرة حرية ممارسة الشعائر الدينية فيها ومحاربة من يمارسها.وبعد سقوط الوثن الخاوي للطاغية تغير وضع العتبات المقدسة جذريا وأصبحت مؤسسة دينية تخضع للإدارة المعينة من قبل المرجعية الدينية الرشيدة في النجف الاشرف وخضعت للإحكام القانونية والشرعية التي تتناسب مع قدسيتها من حيث تعيين أمنائها وموظفيها وصرف أموالها واستثمارها بالأوجه الشرعية والقانونية وبدأ عصر جديد من إعمال التطوير والعمران, فضلا عن إفرادها بنص صريح في دستور العراق لسنة(2005)بحمايتها وحرية ممارسة الشعائر الدينية فيها.لذا اتجهت أنظارنا لبحث النظام القانوني للعتبات المقدسة وذلك من عدة جوانب من حيث التكييف القانوني لهذه الأماكن والمركز القانوني للعاملين لديها وكيفية جمع وصرف أموالها وفق الأوجه الشرعية والقانونية وإشكال الحماية القانونية التي يجب إن تتمتع بها العتبات المقدسة.
