يحتلُّ موظف الخدمة الجامعية مكانة علمية واجتماعية مرموقة في كافة المجتمعات المتمدنة وهذه الأهمية نابعة من طبيعة المهام والواجبات والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها فهو يمارس دوراً علمياً ومعرفياً وأخلاقياً وتربوياً في آن واحد، كما بدأت تزداد أهمية هذه الفئة من الموظفين العموميين في المجتمعات الديمقراطية الحديثة حيث بدأت هذه المجتمعات تميل إلى الاعتماد على الكوادر العلمية التي تحمل شهادات علمية تخصصية مرموقة ونادرة في إدارة المؤسسات والمرافق ذات الطبيعة التخصصية وسواء أكانت هذه المرافق والمؤسسات تمارس عملاً إدارياً أم عملاً فنياً تقنياً يحتاج إلى معرفة بالعلوم التكنولوجية، وعلى أثر ذلك بدأ يتنامى دور موظف الخدمة الجامعية من خلال امتداد تأثيراته إلى أوجه الحياة الجامعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وهذا انعكس بطبيعة الحال على التشريعات المنظمة لشؤون موظفي الخدمة الجامعية فيما يتعلق بالحقوق المالية وغير المالية والواجبات والأعباء التدريسية والبحثية والتربوية النظرية منها والعملية التطبيقية لذا بدأت التشريعات المعاصرة تميل إلى إفراد قوانين خاصة بهذه الفئة تعالج هذه الأمور سواء ما تعلق منها بالحقوق أو الواجبات أو الضمانات التأديبية أو امتيازات ما بعد انتهاء الخدمة الجامعية والإحالة إلى التقاعد، إن التعليم العالي في العراق المعاصر – ونقصد بذلك الفترة منذ تاريخ تأسيس الدولة العراقية عام 1921م – كان يفتقد إلى وجود جامعات علمية رصينة تحتضن الكفاءات وتحرص على تخريج الكفاءات حيث لم يكن هناك جامعة بالمفهوم الحديث للجامعات ما عدا بعض المدارس ذات الطابع الديني وقد جرت عدة محاولات لتأسيس جامعة رصينة وفقاً للمفهوم الحديث للجامعات ولكن بسبب ظروف العراق السياسية كانت هذه المحاولات تحت تأثير تجاذبات سياسية وقام صراع بين تيارين رئيسيين الأول يميل إلى تأسيس جامعة حديثة تضم كافة الكليات الأدبية والعلمية وتيار تقليدي قديم يميل إلى الجانب المعرفي الأدبي دون العلمي إلا أن هذه الجهود قد توجت أخيراً بتأسيس جامعة بغداد وتم إصدار قانون جامعة بغداد رقم (60) لسنة (1956م)، ثم تلا ذلك تأسيس جامعات اخرى حديثة في العراق وتطور مفهوم الموظف الجامعي وتبلور مفهوم الخدمة الجامعية، إلا أن التشريعات المنظمة لشؤون موظفي الخدمة الجامعية كانت شحيحة ومحدودة وإن تطورها كان وئيداً وتقدمها كمن يمشي الهوينا، ولذلك نجد أن الأحكام التي تخص هذه الفئة جاءت مبعثرة في ثنايا قوانين الخدمة الجامعية وقوانين الخدمة المدنية والقرارات التي لها قوة القانون التي كانت تصدر من مجلس قيادة الثورة (المنحل) لتعالج المعاضل التي تظهر آنياً أو لتقرر حقاً أو لتفرض واجباً حسب متطلبات المرحلة.
