انطلاقاً من حرص الدولة على ترصين المستوى العلمي والارتقاء به على وفق المعايير الاكاديمية المعتمدة وسعيها الحثيث على رفد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بطاقات جديدة عالية الاعداد والتأهيل وتواصلاً مع جهودها لمد جسور التفاعل والانفتاح على كبريات الجامعات والمراكز البحثية العالمية في ارسال ألوف الطلبة الى خارج العراق لمواصلة دراستهم على وفق معايير التعليم العالمية المعتمدة في الجامعات الرصينة والمراكز البحثية المتطورة, وتواصلاً مع جهودها ايضاً في ايفاد البعثات العلمية واعطاء المنح والاجازات الدراسية على وفق الاحتياجات الراهنة والمرتقبة لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ومختلف مرافق الدولة والقطاع العام يأتي ذلك في ظل السياسة التعليمية التي تنتهجها الدولة بهدف المضي قدماً تجاه تكامل التعليم العالي وانفتاحه على التطور السريع الحاصل في الدول المتقدمة وكذلك حاجة الدولة المتزايدة الى تهيئة الكوادر العلمية المختلفة وتحميلها النفقات المطلوبة لذلك, وهذا ادى الى خلق رابطة قانونية بين الطرفين حيث تكفل للدولة تحقيق مقاصدها في اعداد الكادر المطلوب لتسيير مرافق الدولة الانتاجية والخدمية وكذلك لضمان الحقوق المترتبة للاطراف المعنية, ويكون ذلك من خلال صيغة خاصة للعقود الدراسية موضوع البحث حيث أن هذه العقود ترتبط بطموحات الدولة في تهيئة المؤهلات العلمية المختلفة سواء عن طريق المؤسسات التعليمية الوطنية او عن طريق ارسال البعثات والزمالات المختلفة الى خارج البلاد لسد احتياجات خطط التنمية, وانطلاقاً من هذا المبدأ وتحقيقاً لهذا الهدف كان اختيارنا لموضوع الرسالة النظام القانوني للعقود الدراسية .
