يعد موضوع تأثير النظام العام على القانون الواجب التطبيق في الزواج المختلط واحداً من أبرز الموضوعات الحيوية والمهمة في الدراسات القانونية، ولذلك احتل مكاناً بارزاً في الدراسات والمؤلفات التي تناولته بشكل عام. وتعود أهمية هذه الموضوعات إلى النتائج الخطيرة التي تترتب على هذا الأثر في عقد الزواج المختلط. ذلك أن انتفاء الاشتراك القانوني بين التشريعات الخاصة من شأنه أن يثير مشكلة عدم تقبل الأحكام القانونية الأجنبية الواجبة التطبيق على النزاع المشوب بعنصر أجنبي بموجب قاعدة الإسناد ضمن النطاق المكاني لدولة القاضي إذا ما احتوت هذه القاعدة أو الحكم الأجنبي ما يخل بالإطار الضابط لأصل المشروعية في هذه الدولة مما يستنتج منه عدم إمكان قبول تطبيق هذه القواعد لذا يبرز للنظام العام في إطار العلاقات الخاصة الدولية أثران أولهما الأثر السلبي عندما ينظر إلى دور النظام العام كاستثناء في منع تطبيق القانون الأجنبي المختص، وتكون العلاقة موضوع النزاع المشوب بعنصر أجنبي مقبولة في القانون الأجنبي المختص، وغير مقبولة في قانون القاضي أو العكس آنذاك سيتولى مبدأ النظام العام مهمته بتعطيل أحكام القانون الأجنبي المختص التي تتعارض معه، يستتبعه ظهور الأثر الإيجابي له الذي يتجسد بإحلال أحكام القانون الوطني لدولة القاضي محل أحكام القانون الأجنبي المخالفة لقواعد النظام العام المستقرة في دولته. وهذا التأثير بشقيه السلبي والإيجابي يلاحظ انسحابه على جميع مراحل عقد الزواج المختلط سواء في مرحلة الانعقاد أو الآثار أو الانقضاء باعتبار أن القواعد المنظمة لهذا العقد هي أحكام آمرة ترتبط في إطارها ومحتواها بالنظام العام لدولة القاضي مما يجعلها عصية على الخرق في مواجهة أي حكم أو قاعدة أجنبية واجبة التطبيق بموجب قاعدة الإسناد الوطنية إلا أن قواعد النظام العام باعتبارها أداة فعالة ووسيلة ناجحة بيد الدولة في حماية النظام القانوني الخاص بها قد لا تكون مؤثرة بالدرجة الكافية للحيلولة دون انتهاك الأسس العليا التي يقوم عليها هذا النظام مما يثير التساؤل عن إمكانية وجود قواعد قانونية تتبناها التشريعات المتنوعة تؤدي هذا الدور بشكل أفضل من قواعد النظام العام، وبالدرجة التي تجعل النظام القانوني لدولة القاضي حصيناً ضد أي مساس من المحتمل أن يتعرض له.
