دخل العالم بأسره مرحلة متطورة في ضمن أفاق عصر المعلومات بهدف الاستفادة من التقنيات المتاحة في مجال نظم وتقنيات المعلومات والاتصالات التي اصبحت المعيار الأساسي الذي تقاس به درجة تقدم الأمم . فقد احدث هذا التطور انقلابا ً في مفاهيم وأساليب كانت حتى يوم قريب من المستحيلات فهذا التطور السريع غيّر المفاهيم السائدة في أساليب التعامل على مستوى الدول والمنظمات والأفراد بحيث أصبح العالم قرية صغيرة مترابطة وسمح بتجاوز البعد الزمني والمكاني ليشكل جزءا ً حيويا ً وفاعلا ً ومؤثرا ً في تنفيذ هذه المعاملات. وتأتي في مقدمة هذه المتغيرات الثورة المعلوماتية فهي تختلف عن غيرها من الثورات السابقة لارتباطها بالمعلومات ولان المعلومات تمثل العصب الأساسي في جميع أوجه الحياة، وقد اعتمد هذا التغيير الكبير، كأحد الجوانب التطبيقية لثورة المعلومات، نهجا ً جديدا ً وأسلوباً مختلفا ً في إدارة أجهزة الدولة وعلاقتها بالأفراد وهو ما يسمى ((بالحكومة الالكترونية)). مما دفعني إلى التساؤل عن حقيقة هذا المفهوم ؟ والى أي مدى يمكن الأخذ به أو التحول إليه. إن نظام الحكومة الالكترونية تتبلور أهمية دراسته فيما يصاحبه من تطوير في كافة النشاطات والإجراءات والمعاملات الحكومية وتبسيطها ونقلها نوعيا ً من الأطر اليدوية أو التقنية النمطية، إلى الأطر التقنية الالكترونية المتقدمة وذلك بالاستخدام الأمثل والاستغلال الجيد لأحدث عناصر التكنولوجيا ونظم شبكات الاتصال والربط الالكتروني الرقمي الحديث، وصولا ً إلى تطبيق تقنية الانترنت وتحقيقا ً للتميز والارتقاء بكفاءة العمل الإداري، وارتفاع مستوى جودة الأداء الحكومي عن طريق انجاز المعاملات الكترونيا ً، وتوفير الوقت والجهد والقضاء على البيروقراطية والتخفيف من الروتين في أداء المرافق العامة، وتخفيض التكاليف وتبسيط الإجراءات فضلا ً عن تحقيق الشفافية الإدارية .
