أولت العولمة وثورة تقنيات المعلومات والاتصالات اهتماماً كبيراً برأس المال المعرفي حتى غدت الثروات في العصر الحاضر لا تقاس بالموارد الطبيعية وما تخزنه البلدان من ثروات حسب، بل اعتمد مقياس تطور الدول دائماً على مقدار ما تمتلكه من ثروات حقيقية لا تعرف النضوب، وهي على درجة عالية من المهارة والعلم والمعرفة التي تجعلها قادرة على مواكبة التطورات السريعة المتلاحقة في مجال الثورة المعرفية القائمة على أساس التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة ومسايرة فنونها المختلفة. وتُعد ظاهرة التنافس على جذب وتوظيف الكفاءات العلمية من كافة أنحاء المعمورة إحدى أبرز تبعات وأثار التقسيم الدولي للعمل، والنظام الاقتصادي العالمي غير المتكافئ والعولمة الاقتصادية، التي سعت إليه الدول المتقدمة لاستقطاب الكفاءات العلمية والطاقات الفكرية التي أصبحت محوراً أساساً لضمان القدرة على التنافس في عصر صارت فيه المعرفة والإبداع والابتكار أسلحة رئيسة للحفاظ على موقع في الخريطة الاقتصادية العالمية، مما أدى لتنامي واسع للمؤسسات والشبكات التي تستقطب الكفاءات على مستوى الدول المتقدمة والشركات الكبرى حتى تراكمت القوانين والتشريعات المغرية والجاذبة للكفاءات العلمية من البلدان النامية ومنها العراق وبقية الدول العربية ومن الطبيعي أن أتساع ظاهرة هجرة الكفاءات وتناميها بشكل متصاعد خلال المدة (1990_2014) يمثل خطراً، حتى باتت تُشكل استنزافاً غير مرئياً للخبرات والكفاءات العلمية التي يتطلب تكوينها وتأهيلها الكثير من الجهد والمال في الوقت الذي تعول فيه هذه الدول على أبنائها من الكفاءات للخروج من أزماتها والمساهمة في رفع معدلات نموَها. كما أثارت ظاهرة هجرة الكفاءات العربية حالة من حالات الخلل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتعليمي، الذي أدى ولا زال إلى عرقلة الجهود التنموية وتعميق الفجوة العلمية والتقنية، التي تُعاني منها دول الإرسال، بسبب ما تشكله الظاهرة من خطورة على المخططات التنموية والاقتصادية والعلمية والمعرفية والاجتماعية.
