تعد الاستراتيجية الامريكية بمجملها عملية ديناميكية متعددة ومتكاملة اتفقت جميع فصولها على تحقيق الهدف المراد منها حيث الوصول الى الغاية الاستراتيجية الشاملة وهي تحقيق الهيمنة الامريكية . فهي كما يذهب العديد من المنظرين الاستراتيجين الامريكيين تنطلق من عبارات براغماتية ـ مصلحية دفعتها لتمر بمراحل مختلفة اثناء تطورها فبعد ان كان الخطر السوفيتي اثناء الحرب الباردة عائقا امام الاستراتيجية الامريكية والمحدد الوحيد لاهدافها الشاملة والتي تمثلت بحماية مصادر الطاقة من سيطرة اية قوة راديكالية عليها وحماية الانظمة الحليفة لها ومساندتها ، تحولت الولايات المتحدة بعد انتهاء الحرب الباردة وخروجها منتصرة على التحالف الشيوعي وانشغال اوروبا بترتيباتها الداخلية فضلا عن اوضاع روسيا ـ الوريث الشرعي للاتحاد السوفيتي ـ المتردية ، الى لعب دورها العالمي باعتبارها القوة الوحيدة والكبرى التي لها الحق في خلق نظام عالمي ( جديد ) يخدم مصالحها واهدافها الاستراتيجية . وبالعودة الى القاعدة التي تقول بأن ( تعريف المصلحة عند استراتيجي ومنظري اية دولة يرتبط بمقدار قوتها ) ، فأن الولايات المتحدة هي القوة المهيمنة عسكريا والمتنافسة مع اليابان واوربا اقتصاديا ، مما اتاح لها العمل على استثمار البيئة الدولية والظروف السائدة انذاك لصالحها في ظل الاوضاع المرتبكة التي تلت الانتصار الكبير للمعسكر الرأسمالي _ الامريكي بعد نصف قرن من الصراع وهنا برز دور الردع كأحد الاركان الاستراتيجية الامريكية في حسم الصراع الذي كان سائدا طيلة نصف قرن ، حيث تراآى للكثير من المفكرين والباحثين بانتهاء استراتيجية الردع بسسب التغيير الذي حصل في غياب الطرف المردوع ممايعرض العملية الردعية التي كانت سائدة حينئذ الى النقص الحاصل في اهم اركانها بكونها عملية تقع بين طرفين متكافئين نسبيا احدهما الرادع والثاني المردوع ، كما ان الدور المتزايد للعاملين الاقتصادي والتكنولوجي الذي طغى على حساب العمل العسكري ولو لفترات متناوبة ساعد في نمو مثل تلك الاراء التي رأت بانتهاء عامل الردع وتلاشيه خاصة بعد ظهور سلسلة من الاستراتيجيات التي كان لها اثرها في العلاقات الدولية كحقوق الانسان وحقوق الاقليات والعولمة والديمقراطية وافول نظرية السيادة وغيرها .