إن العمل لا يثمر والحضارة لا تزدهر والرخاء لا يسود إلا في ظل الاستقرار، وإنه لا استقرار بغير أمن، ورجال الشرطة هم الذين يقع على كاهلهم عبء المحافظة على الأمن العام في جميع الدول.وتحقيقا لذلك انشات اجهزة الامن – او كما تسمى اجهزة الشرطة – في اغلب الدول، وهو يهدف الى الحفاظ على امن الافراد في المجتمع، والسهر على راحتهم بغية تحقيق الاستقرار والطمأنينة من خلال بذل هذه الاجهزة قصارى جهودها لتحقيق هذا الهدف السامي الازلي، والذي تحرص الدول على وضع ضوابط تكفل الحفاظ على امنها (اي امن الدولة)، وتحقيق الصلاح العام لمواطنيها، ولعل اهم هذه الضوابط هي منح رجال الشرطة سلطات واختصاصات تكون من السعة، بحيث تحقق الهدف المرجو من منحها والذي يتجلى في حفظ النظام العام، وتفادي وقوع الجرائم المخلة باستقرار المجتمع وسكينته وتقديم فاعلها الى القضاء لينال جزاؤه القانوني، ولتحقيق ذلك – ولتذليل ما قدم يواجهه رجال الشرطة من صعوبات او معوقات ناشئة عن ادائهم لمهامهم في بسط الامن بضبط الجرائم والمجرمين – فقد اختصهم المشرع بحق استعمال القوة عن استعمال السلاح لمواجهة اي خطر من جراء اداء الواجب وممارسة الاختصاص. بمعنى ان يكون رجال الشرطة على سطوة تجعلهم ذوي مكنة في مواجهة المجرمين الخارجين على القانون والمهددين لامن الدولة.