ما من شك في أن أهم حرمات الإنسان هو جسده الذي فيه يحيا بروحه اذ الجسد مهبط الروح وقد أسبغ الإسلام الحماية على هذا الجسد حتى بعد ان تفارقه الروح فجعل لجثة الإنسان حرمة من الانتهاك او الابتذال وحق الإنسان في السلامة الجسدية في سياق الفكر الوضعي من الحقوق اللصيقة في شخص الإنسان ذلك الحق الذي يخول هذا الإنسان الاستئثار بقيمة السلامة الجسدية فيتحرر جسده من الآلام البدنية والنفسية كافة وعليه إن من القواعد الأساسية المسلّم بها أن يحظر على أفراد السلطة العامة على اختلاف أصنافهم . الإتيان بأي عمل يمثل انتهاكا للحقوق والحريات الفردية ولاسيما الحق في سلامة الجسم نظراً لقدسيتها وأهميتها في حياة الفرد وبناء المجتمع لذلك تبدو أهمية هذه الدراسة في إبراز دور أعضاء الضبط القضائي وهو دور مرتبط ارتباطاً عضوياً مع الأهداف العامة لقوانين الإجراءات الجنائية في كشف الحقيقة من اجل إنزال العقاب وبناءً على ما تقدم أعلاه نجد أنفسنا بحاجة إلى التوفيق بين مصلحتين متناقضتين ، مصلحة المجتمع في الكشف عن الحقيقة ، وإقرار سلطة الدولة في العقاب التي تتطلب اتخاذ الإجراءات الضرورية في مواجهة أولئك الذين يكدرون أو يشتبه في تكديرهم صفو العلاقات الاجتماعية ومصلحة الفرد التي تستلزم ألاّ نتعرض له أو نمس حقه في سلامة جسمه مادامت إدانته لم تثبت بحكم قضائي بأن تتوافر فيه كل الضمانات الضرورية لحماية حقه في السلامة الجسدية .