يعد عقد الإيجار التمويلي من العقود المركبة ، إذ ينقسم في حقيقته على عقدين : عقد إيجار يتم بين (مؤجر ومستأجر)، وعقد بيع يتم بين بائع ومشتري. وهو في الوقت عينه ثلاثي الأطراف، وأطرافه (مؤجر ، مستأجر ومورد) ويرتب هذا العقد التزامات وحقوق على أطرافه ، ويثير التعامل من خلال هذه العقود كثيراً من المسائل القانونية التي تحتاج إلى التنظيم لتلافي الفراغ التشريعي ، إذ نلاحظ في الواقع العملي وجود كثير من التعاملات التي تندرج تحت هذا الاطار ويعد عقد الإيجار التمويلي من العقود التجارية والمدنية بحسب تكييفها، إذ إن أطرافه غالباً ما تكون من ذوي رؤوس الأموال أو الشركات المتخصصة في المقاولات العامة أو البناء والإعمارموضوع الرسالة هو التنظيم القانوني لعقد الإيجار التمويلي في القانون المدني العراقي، الذي نسعى من خلاله إلى المقاربة القانونية بين القواعد العامة في القانون والمنظمة لنظرية العقد؛ لبيان مدى إمكانية تطويع القواعد العامة لتطبيقها على العقود المدنية والتجارية الحديثة ووضع الحلول القانونية الملائمة لما يتماشى مع الوسط التجاري بهدف وضع إطار قانوني ينظم هذه التعاملات.وإن أهم الأسباب لاختيار الموضوع هو حالة القصور التشريعي الذي يشهده العراق، ولم نجد أي تنظيم قانوني يخص التمويل. مما دفعنا للبحث في هذا الموضوع، نظراً جيد للتمويل الذي يمكن لصاحب المشروع أن يطرقه حينما تتعذر عليه وسائل التمويل التقليدية لمواجهة استثمارات عاجلة لا تحتمل التأخير.