اعلام النهرين / هناء محمد
كلية الحقوق
ناقشت رسالة ماجسيتر في كلية الحقوق بجامعة النهرين مخالفة القانون الموضوعية للدستور ( دراسة مقارنة ) وتهدف الرسالة التي تقدم بها الطالب علي حسين فليح الحسيني الى دراسة المخالفة الموضوعية الناشئة من مخالفة التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية (البرلمان ) للدستور .
وبينت الرسالة ان اغلب المؤلفات والدراسات الفقهية والقانونية تعنى بشكل اساس في التحدث عن الرقابة على دستورية القوانين بعد حدوث خرق السلطة التشريعية للدستور عن طريق اصدار تشريعات مخالفة ومدى فعالية بعض الجهات المنصوص عليها في صلب الدستور لغرض ممارسة دور رقابي سابق في الحد من صدور مشروعات قوانين مخالفة .
استنتجت الرسالة ان المخالفة الموضوعية للدستور تتمثل بالعيب الذي يصيب نصاً من نصوص القانون أو القانون باكمله، نتيجة لعدم التزام السلطة التشريعية باحكام الدستور او تحقيق المصلحة العامة وانه لاينحصر بالدستور فقط بل يمتد ليشمل مقدمات الدساتير والمبادئ الدستورية العليا بشرط ان تكون مقربة اقترابا شديدا وان ايجاد جهات تراقب مشروعات القوانين قبل تشريعها يؤدي الى تقليل صدور قوانين يعتريها مخالفات موضوعية للدستور .
اوصت الرسالة باعطاء الموضوع عناية فائقة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية وامعان النظر في اعداد مقترحات القوانين ومشروعات القوانين للتأكد من مطابقة نصوص المشروع او المقترح لاحكام الدستور بغية تجنب الغاء القوانين المخالفة للدستور من قبل المحكمة الاتحادية العليا عند الطعن فيها ومن ثم تجنب اضاعة الوقت وتشريع اكبر عدد ممكن من القوانين .
بعد مناقشات مستفيضة وعلمية اوصت لجنة المناقشة بقبول الرسالة ومنح الطالب درجة الماجستير في القانون العام .