منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي ,ومع تفكك الاتحاد السوفيتي, ونهاية حقبة الحرب الباردة ,حدث هنالك تحولا جذريا في مفهوم الأمن القومي والتهديدات التي تواجه الدولة ومستقبلها , فقد ساد اتجاه عام في أدبيات الدراسات الإستراتيجية يميل الى التوسع في مفهوم الأمن القومي ليتضمن إبعادا ليست عسكرية ,إلا أنها لا تقل في أهميتها, ولا في درجة تهديدها للمصالح الوطنية عن تلك الإبعاد العسكرية ,وفي هذا الإطار ظهرت مجموعة من المفاهيم المرتبطة بمفهوم الأمن, والتي تعبر عن الإبعاد غير العسكرية ,ومنها مفهوم الأمن البيئي ,والأمن الغذائي ,والأمن الإنساني , وأبرزها (أمن الطاقة). وان سعي الدول الى تأمين احتياجاتها من الطاقة أمر ليس بحديث ,اذ كان الدافع الأساس للكثير من الصراعات بين الدول ,و أيضا صار عاملا للتقارب والتعاون بين بعض الدول, فالطاقة هي عماد التنمية الشاملة, لاسيما الاقتصادية والاجتماعية ,إذ تعد العمود الفقري في اقتصاد الدول المستوردة والمصدرة على السواء, لذلك فإن كل الدول في حالة تسارع لتأمين حاجتها من موارد الطاقة وبأي وسلية, والا كانت عرضة لضغوط كبيرة ,فقضية أمن الطاقة وان كانت اقتصادية من حيث المنطلق, إلا ان لها إبعادا عدة لا تقل عن أهمية بعدهاالاقتصادي, وتتمثل ب)الإبعاد السياسية, والبيئية , و الأمنية(, فضلا عن البعد الجيوسياسي ,وهذا ما يضفي قدرا كبيرا من التعقيد على قضية أمن الطاقة لتداخل تلك الإبعاد وتوظيفيا توظيفا يحمل في طياته إبعادا إستراتيجية ضمن الإطارالعام للعلاقات الدولية بين الدول المصدرة والمستهلكة ودول الممر.