تعد الأحزاب السياسية بنية رئيسة ضمن بنى النظام السياسي ، إن لم نقل أهمها على الإطلاق . فهي تكاد تكون ظاهرة ملازمة لكل الأنظمة السياسية على اختلاف أشكالها والبيئات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعمل بها . خاصة وان السياسات العامة تمثل بمجملها سياسات حزبية تعمل على تنفيذها الأحزاب السياسية حال وصولها السلطة . لذا لاغرابة في القول أن مهد السياسات العامة تشكله الوعود الحزبية التي ولدت من رحم الحملات الانتخابية للأحزاب وبدونها ، كما يرى عالم السياسة شوارزنبيرغ ، ((تكون الديمقراطية مستحيلة )) . وتبقى تلك الأهمية قائمة على الرغم من الجهد الذي تبذله مؤسسات المجتمع المدني وانتشارها الواسع طالما بقيت الأنظمة السياسية وما زالت المرتع الخصيب لعمل الأحزاب السياسة ، وان تفاوتت أدوارها ودرجة قوتها .وثمة اتفاق على ضرورة وجود الأحزاب لأداء الأنظمة السياسية ، إلا أن اختلاف الواقع الاجتماعي – السياسي الذي توجد فيه تلك الأحزاب حتم بالضرورة أن يضفي اختلافا في بناها وأدوارها تبعا لعوامل عديدة ومنها النظام الحزبي الأمريكي . ويتجلى ذلك من خلال الاستثنائية الأمريكية التي لم تكن مقتصرة على نشأتها الغريبة ونموها ومن ثم تطورها وبزوغها على الصعيد العالمي كقوة عظمى بل ظروف نشاتها المترافقة مع النظام السياسي الأمريكي وجوهره الظاهرة الحزبية وتطور عملها وبناها الفكرية والتنظيمية والإيديولوجية وطبيعة علاقتها داخل النظام السياسي الأمريكي ، جعل منها مثار جدل كبير داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها . ونظرا للدور العالمي الذي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية كإمبراطورية تشكل الحروب والتدخلات العسكرية احد الدعائم الرئيسة لهيمنتها المتعددة الأبعاد والوجه الأبرز لإستراتيجيتها الشاملة ، فان الأخيرة تأثرت إلى حد كبير بالتجاذبات والصراعات التي تحصل داخل مؤسساتها السياسية وتوازنات المصالح والمساومات التي تمثل الأحزاب جانبا مهما فيها .لابل أن الحزبين الديمقراطي والجمهوري يكرسان جزءا مهما من برامجهما الانتخابية للإستراتيجية الشاملة ومن هنا فان الحزبين يصنعان تلك الإستراتيجية (بالاعتماد على مراكز بحثية رصينة ) الأمر الذي جعل من عملية صنع القرار المتعلق بتلك الإستراتيجية هو قرارا داخلي ، ومن هنا جاء اختيار (الحرب على العراق ) كدراسة حالة للأطروحة .وانطلاقا من حقيقة مفادها أن السياسة الدفاعية على الأغلب ، تعد نقطة اتفاق بين الأحزاب السياسية إلا أنها، أي السياسة الدفاعية ، في الولايات المتحدة لم تزل تمثل نقطة اختلاف واضحة بين الديمقراطيين والجمهوريين ولاسيما في العقود الأخيرة التي شهدت فيه الساحة السياسية استقطابا أيديولوجيا واضحا بين الحزبين انعكس على سلوكهما ومواقفهما من قضايا السياسة العامة الداخلية والخارجية .