ارتبطت منطقة آسيا الوسطى بمصالح القوى الكبرى ، بسبب موقعها الجيوستراتيجي المهم الذي يربط بين قارة آسيا وقارة أوربا فضلاً عما تمتلكه من موارد الطاقة ، وتعد روسيا صاحبة المصالح الكبرى في المنطقة ، إذ مثلت منطقة آسيا الوسطى امتداداً طبيعيا لعمقها الاستراتيجي ومنطقة مصالح حيوية وإستراتيجية لصناع القرار في روسيا .إلا أنه ومع انتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفيتي في كانون الأول/ ديسمبر من العام 1991 ، وإطلاق السياسات الإصلاحية من اجل النهوض بالواقع الاقتصادي الروسي ، أفضى على منطقة آسيا الوسطى فراغ استراتيجي ، وضع هذه الجمهوريات المستقلة حديثاً أمام مفترق الطرق وفي مواجهة حشد من المصاعب والمهمات على الصعيد الداخلي والإقليمي والعالمي . إذ أن معظم الجمهوريات التي حصلت على استقلالها لم تتوافر لها القدرة على بناء الدولة القادرة على الدفاع عن سيادتها الوطنية ، يضاف إلى ذلك بأن هذه الجمهوريات هي دول مغلقة وليست مفتوحة على العالم مما يجعلها تعتمد على الدول المجاورة لها كوسيط للوصول إلى الأسواق العالمية . والذي يضعها في وضع لا يخلو من التبعية .إلا ان النمو الاقتصادي الذي حققته روسيا وقدرتها على معالجة أزمتها الاقتصادية بنجاح دفع روسيا لتثبت بأنها واحدة من القوى الدولية الأساسية على المسرح الدولي ليس فقط لأنها تعد الوريثة الرئيسة للاتحاد السوفيتي بل لأنها تتوفر لديها مجموعة من العوامل فمن زاوية عناصر القوة تتوفر لروسيا موارد هائلة تجعلها واحدة من أغنى دول العالم ، ومن الناحية الجيوسياسية تعد روسيا قلب اوراسيا وتقترب من قوس النفط وقوى الأزمات في آن واحد .وبناء على ما تقدم توجهت روسيا نحو تحقيق الأمن للمناطق الجنوبية من خلال وضع حد للنزاعات والصراعات المنتشرة ، إذ أدرك القادة الروس بأن الجمهوريات الإسلامية ما زالت غير قادرة على إدارة الدولة وحماية سيادتها ، وأنه ينبغي على روسيا ان تأخذ الدور على عاتقها من أجل ترتيب الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة ، ومن ذلك المنطلق سعت روسيا إلى رسم الأطر العامة لتوجهها إزاء منطقة آسيا الوسطى انسياقاً مع المتغيرات الجديدة ومحاولة منها لجعل منطقة آسيا الوسطى منطقة نفوذ خالصة لها وان دخول المنطقة تحت النفوذ الأمريكي كان بصورة مؤقتة.