تزايد دور الحكومات بعد الحرب العالمية الثانية، بسبب تحقيق الاستقلال والتخلص من الاستعمار ولاسيما في الدول النامية التي تبنت منهج المركزية كأسلوب في إدارة شؤون البلاد، ، من أجل تحقيق تنمية إقتصادية لمجتمعاتهم ، وتنمية أقاليمه من خلال تهيئة الحاجات الأساسية للأقاليم والمحافظات، كالتعليم، والصحة، والمياه، والكهرباء، وبعد ذلك فشل السياسات الحكومية المركزية في تحقيق تنمية شاملة للبلدانهم مما ادى الى المطالبة باللامركزية من قبل السكان .فالحكومات المركزية، وبسبب سياساتها التنموية غير العادلة جعلت السكان في المجتمعات المحلية غير راضية عن عملها ، مما شجعها على المطالبة باللامركزية، وأيضا التطور الذي شهده العالم في القرن الحالي، والمتمثل بظهور مفاهيم العولمة ، واللامركزية، والتنمية المحلية عززت من خيارات تبني اللامركزية، والحد من نفوذ الإدارات التقليدية، وسلطة تركيز القرارات بأيدي السلطات الحاكمة المركزية ، وكذلك بسبب تنوع البلدان دينيا وعرقيا واثنيا .وعند مناقشتنا للموضوع ظهر هنالك تداخل مفاهيمي مع موضوع اللامركزية (اللامركزية الادارية، اللامركزية السياسية، اللامركزية المالية ، اللامركزية الاقليمية ،اللامركزية المرفقية ) فهذه الانواع من اللامركزية تتوقف على درجة الصلاحيات التي توكلها الحكومة المركزية للمحافظات، أو الاقاليم فالتطبيق الناجح يؤدي حتما الى الحد من البيروقراطية التي تسببت بضياع التنمية، وتهميش المجتمعات ، وأيضا اللامركزية من جانب الحكم، فإنّها تماثل كثير من المصطلحات(الفدرالية، الكونفدرالية، الحكم الذاتي،الادارة المحلية، والحكم المحلي) فالتماثل موجود، ولكن يختلف بدرجة توزيع الصلاحيات الموكلة من لدن الحكومة المركزية .وهنالك علاقة وطيدة بين تطبيق اللامركزية بأبعادها بما فيها اللامركزية السياسية، وعملية تحقيق التنمية الاقتصادية. فالتنمية الاقتصادية أصبحت في ضوء تطورات القرن الحادي والعشرين لا تتم على المستوى الكلي للدولة، وإنّما على مستوى المحلي الجزئي، ولنا في نماذج دول أمثلة تدعم ذلك. في تطبيق اللامركزية وكمثال على التطبيق الحقيقي للامركزية والذي تجسد في التجربة الماليزية لما حققته هذه التجربة من نجاحات كبيرة على الصعيد التنمية البشرية، والقضاء على البطالة، والفقر بعد ما كانت تعاني منه لسنوات طويلة، والتطبيق الناجح للامركزية جعلها من البلدان حديثة التصنيع، وأستطاع معها تحقيق تنمية أقتصادية محلية لكل أقاليم البلد، وأيضا القضاء على النعرات العرقية، والاثنية التي كانت حاجزا لتحقيق التنمية الاقتصادية ،فالتطبيق الناجح للامركزية تؤدي الى ضمان الوحدة الوطنية بين مكونات المجتمع الواحد، أما التطبيق الخاطئ للامركزية تجسد في دراستنا عن طريق الأنموذج السوداني فكانت النتيجة النهائية لهذا التطبيق الخاطئ مزيد من الظلم، والاضطهاد لمكونات المجتمع الواحد كافة الذي أصلا يعيش ضمن التعددية بما أنذرت بحروب داخلية، وضياع للتنمية الاقتصادية فبقي الشعب يعاني من الفقر، والحرمان، والبطالة على الرغم من أن البلد يمتلك ثروات هائلة، والسبب كان بنظامها السياسي وأدارته المضطربة ، وان موارد البلد الاقتصادية لم تصرف على الخطط الاقتصادية، وتنمية البلد . فكانت تجربتان في مجال تطبيق اللامركزية ، فنجحت التجربة الاولى في ماليزيا بسبب نظامها السياسي المبني على التعددية، والديمقراطية، ومشاركة الآخرين، ونجاحهُ في تحقيق التنمية الحقيقية للبلد ، وكذلك فشلت في الأنموذج الثاني في السودان بسبب نظامها السياسي السلطوي الشمولي، فتغلبت المركزية الشديدة في البلد ولم يكن اي دور فعال للامركزية . فبين التطبيق الناجح للامركزية، والتطبيق الخاطئ ، درسنا في الفصل الرابع تجربة جديدة في تبني النظام اللامركزي فالعراق عن طريق تبنّيه النظام الفدرالي، واللامركزية في دستوره الصادر عام 2005 ظهر عدة أشكاليات عن طريق تطبيق اللامركزية أو الرجوع عنها أو التوسع في تطبيقها وصولا للنظام الفدرالي ، فبعد البحث وعرض المشاهد للتطبيق , نجد أن اللامركزية أصبحت حاجة داخلية ملحة، وضرورية في حفظ، وتماسك الدولة وقوتها في المجالات، والأصعدة كافة، ولاسيما في جانب الإدارة المحلية ، السياسية عن طريق إعطاء صلاحيات واسعة للمحافظات سبيلا لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية وفي الوقت نفسه يكون للحكومة المركزية المشاركة بعملية التنمية ؛ لأنّ الوضع العراقي يستوجب المشاركة من كل الاطراف .