في ظل الظروف والمتغيرات الدولية والاقليمية التي حصلت بعد انتهاء الحرب الباردة وسقوط الأنظمة الدكتاتورية في دول العالم النامية ومن ثم أحداث الحادي عشر من ايلول 2001 وماتبعها من ضغوط على الأنظمة الخليجية للتحول الديمقراطي , شهدت منطقة الخليج العربي مجموعة من التحولات على صعيد المشاركة السياسية واقامة المجالس التمثيلية بوجه عام,وهذه التحولات قد جاءت بسبب ضغوط داخلية وخارجية , وبالتالي فأن النخب الحاكمة بدأت تواجه عدة قوى تحاول فرض اديولوجيات حديثة , وكان للاحداث العالمية ان ادت الى تغيرات جذرية في الفكر السياسي والأجتماعي ,اذ ان هذه التحولات تقوم على أوليات توطين الديمقراطية وحقوق الأنسان وفتح المجال للتعددية السياسية وأصلاح المنظومة الخليجة والقضاء على أي شوائب في الأجهزة التنفيذية والتشريعية للدولة, وأن التغير والاصلاح بات سنة كونية لابد منها . وهنا جاءت هذه الدراسة لتناول موضوع الاصلاح السياسي في أنظمة الحكم في دول الخليج العربية , ودراسة حالة ( المملكة العربية السعودية ) بوصفها أكبرالدول مساحة وأكثر سكان وأكثر أهمية أقتصاديا وجيوستراتيجيا من مجمل الدول الخليجية الآخرى , فضلا عن انها أكثر أهمية على الصعيد العالمي وأكثر تأثيرا في أحداث الدول الخليجية الآخرى, مما يجعل الضغوط الدولية عليها أكبر, ولذلك فقد جاء اختيارها حالة الدراسة من رؤية مفادها ان ما يصدق على المملكة العربية السعودية يصدق بالاغلب على جميع الدول الخليجية الأخرى لتشابه الظروف الأجتماعية والسياسية والثقافية بين هذه الدول. انمجمل عمليات التنمية والأصلاح التي حدثت في الدول الخليجية, لم تتجاوز حتى مدة قريبة , الجانب الأقتصادي والأجتماعي والنمو الأقتصادي مع بقاء الجانب السياسي الأقل حظا في المسألة الاصلاحية , اذ أن زيادة أعداد المتعلمين والمثقفين , أحدث فجوة بين البنى الاجتماعية المكونة لتلك المجتمعات وبين البنى السياسية القائمة لذلك تواجه عمليات الاصلاح في دول الخليج عديدا" من العقبات والتحديات .