تتميز دراسة السياسة الخارجية لأي دولة بأهمية متميزة وذلك لأنها تهدف إلى وصف وتحليل اتجاهات حركة الدولة وسلوكها السياسي على الصعيد الخارجي وبالشكل الذي لم يعد بالإمكان الاستغناء عنه . تعد منطقة الخليج العربي من الأقاليم المهمة في العالم بسبب ما تتمتع به هذه المنطقة من خصائص وامتيازات، وفي جميع المجالات سيما الجغرافية والاقتصادية والإستراتيجية، وتُعدّ إيران وبحكم إمكاناتها الواسعة إحدى القوى الإقليمية الرئيسة في منطقة الخليج العربي والتي أدت وستؤدي دوراً مهما في تحديد معالم الأمن والاستقرار الإقليمي، وعلى الرغم من التغيير الذي حصل شكل النظام السياسي السائد فيها بعد عام 1979، إلا أنها لم تتنازل عن استثمار تلك الإمكانات، بل وطوعتها لصالح دعم توجهاتها للبحث عن مكانة أكبر وإسهام أوسع مما هي عليه . لذلك بدت فكرة ( المجال الحيوي ) في تلك المدة شاخصة في المدرك الإيراني . تتميز إيران بأشرافها على أغلبية منطقة الخليج العربي فهي تشرف على جانبه الشرقي وعلى (12) جزيرة، فضلاً عن خليج عُمان ومضيق هرمز، والتي تعد الآن أهم المضائق في العالم من الناحية الاقتصادية، لارتباطه بمصالح دولية من خلال مرور البضائع والخدمات والموارد والتكنولوجيا وشحنات النفط، والذي سوف تزداد أهميته مستقبلاً ما دامت حاجة العالم إلى النفط ( نفط الخليج ) بازدياد مستمر، وهو ما سيمنح إيران بالتالي ثُقلاً سياسياً مضافاً ينعكس بالتأكيد على أثرها الإقليمي، ودون ان ننسى كونها جسراً يربط بين أغنى منطقتين في العالم فيما يتعلق باحتياجات النفط والغاز ( الخليج العربي وبحر قزوين ) . وفي ظل الحديث المتزايد في الآونة الأخيرة عن الدور الإقليمي الذي تسعى إيران إلى تبنيه في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وخصوصاً بعد تبنيها لمشروع البرنامج النووي، جعل هناك ضرورة إلى دراسة وتحليل تلك السياسة التي أخذت مكان الصدارة في سلم أولويات منطقة الخليج العربي، وبرز هذا الدور بصورة كبيرة بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 وبالأخص بعد مجيء الرئيس الإيراني السابق ( محمود احمدي نجاد ) إلى السلطة وتوليه الحكم في جمهورية إيران الإسلامية .