ناقش قسم القانون الخاص في كلية الحقوق بجامعة النهرين أطروحة دكتوراه للباحث مهند صلاح عبد الرزاق، بعنوان “دور البنك المركزي في تصفية المصارف الخاصة: دراسة قانونية مقارنة”، تناول فيها الإطار القانوني لمهام البنك المركزي في إدارة حالات تعثر المصارف الخاصة والوسائل التي يتبناها لمعالجة هذه الظاهرة.
هدفت الأطروحة إلى توضيح آلية تدخل البنك المركزي خلال مختلف مراحل تعثر المصرف، بدءًا من التوقف عن الدفع وصولًا إلى الإجراءات القانونية والعملية للتصفية، مع محاولة بناء تصور قانوني دقيق حول الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي بعيدًا عن الحل التقليدي المتمثل بالإفلاس، وذلك من خلال دراسة قانونية مقارنة تستعرض التجارب المختلفة في معالجة التعثر المصرفي.
وتوصل الباحث إلى أن النظام القانوني العراقي يمنح السلطة المشرفة على القطاع المصرفي صلاحيات واسعة في فرض حلول بديلة، كإنشاء مصرف جسري، أو دمج المصرف المتعثر بمصرف آخر، أو نقل موجوداته ومطلوباته إلى مصرف آخر دون الحاجة لموافقة مجلس إدارة المصرف المتعثر.
قسم الإعلام والاتصال الحكومي
رئاسة جامعة النهرين