ناقشت كلية الحقوق جامعة النهرين أطروحة الدكتوراه الموسومة بـ “اختصاص البنك المركزي بفرض الجزاءات الإدارية على المصارف: دراسة مقارنة” للباحث هشام حنش حسين، .
تناولت الأطروحة دور البنك المركزي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال الحفاظ على نظام مصرفي مستقر وسليم، وأشارت إلى أن البنك المركزي يتمتع بصلاحيات واسعة للإشراف والرقابة على القطاع المصرفي، بما في ذلك فرض الجزاءات الإدارية على المصارف أو المسؤولين الإداريين فيها عند مخالفة القوانين والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي أو عند القيام بعمليات مصرفية غير سليمة.
وتتنوع هذه الجزاءات بين تصحيحية ومالية، بالإضافة إلى جزاءات أخرى مثل فرض الوصاية المصرفية وإلغاء الترخيص المصرفي، كما تطرقت الأطروحة إلى ضرورة التزام البنك المركزي بالمعايير والضمانات القانونية عند فرض الجزاءات، وأكدت على حق المتضررين من هذه الجزاءات في اللجوء إلى محكمة الخدمات المالية للطعن في مشروعيتها.