ناقشت رسالة ماجستير في كلية الحقوق بجامعة النهرين التي حملت عنوان ( المسؤولية الجنائية الناشئة عن التصوير الخفي ـ دراسة مقارنة ) للطالبة نورس رشيد طـه .
وتهدف الرسالة الى التعرض لظاهرة التصوير الفوتوغرافي من الناحية الايجابية في تقريب المسافات البعيدة ، ومن الناحية السلبية المتمثلة بالجرائم التي يتم ارتكابها باستخدام الكاميرات الخفية والتي تنال من حق الانسان في حالة ما اذا تم التصوير خفية ومن دون علمه .
وتضمنت الرسالة، التعرض للجرائم الناشئة عن التصوير الخفي والمصلحة المعتبرة في تشريعات مكافحة جرائم التصوير واثر الرضا في نفي المسؤولية فضلا عن حجية التصوير الخفي في الاثبات الجنائي .
استنتجت الرسالة، ان مقالب الكاميرا الخفية تشكل خطرا كبيرا على حياة المجني عليه في حالة ما اذا كان مريضا، كما تشكل عملية التقاط أو نقل صورة جريمة ماسة بخصوصيات الغير عاقب عليها كل من المشرع الفرنسي والمصري، ان العديد من المواثيق الدولية والدساتير والقوانين الداخلية ولاغلب الدول المقارنة ومنها العراق تتضمن في متن نصوصها حماية اكيدة لحرمة الحياة الخاصة من أي اعتداء يضايقها. فضلا بأن يكون للدليل الفديوي عدة شروط متوفرة لكي يتم اعتماده كدليل للاثبات منها ان يكون التصوير صورة واضحة لمرتكب الجريمة وان يكون التصوير مشروعا وذلك بالحصول على الاذن القضائي قبل البدء بالتصوير .
اقترحت الرسالة، بأن يكون هناك قانون يهدف لحماية حقوق وحريات الافراد من جهة وحماية مصلحة الدولة من جهة اخرى وان يكون المشروع تحت مسمى ..
((الحماية ضد مخاطر التصوير الخفي )) .
وحصلت الطالبة بعد مناقشات مستفيضة مع اعضاء لجنة المناقشة المؤلفة من الدكتور صلاح عبد الهادي الفتلاوي رئيسا ود. امل فاضل عبد عضوا ود. عمار عباس الحسيني عضوا والدكتور احمد كيلان عبدالله عضوا ومشرفا على درجة الماجستير بتقدير جيد جدا .