اختتمت كلية الحقوق في جامعة النهرين ، وبالتعاون مع مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية، مؤتمرها العلمي الثالث عشر، عن الإصلاح التشريعي الذي أقيم على مدار يومين، بمشاركة عدد من التدريسيين، والباحثين، والمختصين، من جامعات ومؤسسات عراقية وعربية.
وقال عميد كلية الحقوق في جامعة النهرين، الأستاذ الدكتور فراس عبد الرزاق: جاء الهدف من اقامة هذا المؤتمر التعاون بين كليات وأقسام القانون في الكليات والمراكز البحثية العراقية، لخدمة السلطة التشريعية وما يصدر عنها من قوانين، بما يحقق العدالة، مشيراً إلى أهمية أن تكون التشريعات المستقبلية مواكبةً للتطورات المجتمعية، بالنظر لكونها ترتبط ارتباطاً مباشراً بعجلة التنمية في البلد وتؤثر فيها.
ومن جانبه اكد رئيس الجامعة المستنصرية، الأستاذ الدكتور حميد فاضل التميمي: إن المؤتمر الذي نظم في سياق سلسلة من النشاطات، التي تقيمها كليات الجامعة ومراكزها، ضمن إطار الخطط الموضوعة مسبقاً، لتنفيذ أهداف البرنامج الوزاري للتعليم العالي، ولا سيما في مجال الاتصال الحكومي، شهد مشاركة كبيرة ومميزة للباحثين من عدد من الدول العربية الشقيقة، كالمملكة المغربية، ودولة لبنان، وجمهورية مصر العربية ، والجزائر ، معرباً عن تطلعه بأن تسهم بحوث المؤتمر في التطبيق الأمثل للإصلاحات المرتبطة بالمجالات الإدارية والقضائية، بما يعزز من دور الجامعات في خدمة المجتمع.
فيما اكد مدير مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية الاستاذ المساعد الدكتور علي مجيد العكيلي، اهمية الاصلاح التشريعي كون هنالك خلل وقصور في التشريعات العراقية، مشيرا الى وجوب ان تكون النصوص التشريعية واضحة وجيدة ومفهومة للمخاطبين بها من اجل تحقيق الامن القانوني
وشهد المؤتمر الذي تراس جلسته الختامية المستشار الاستاذ الدكتور مازن ليلو راضي عضو مجلس الدولة، بيان أسباب القصور في بعض التشريعات، وبيان أهمية السياسة التشريعية والتراتبية فيها، ومدى قدرة الآليات القانونية النافذة ونجاحها في تحقيق أهدافها، وبحث ما شهدته الساحتين الدولية والعربية من تطورات في هذه المجالات، مناقشة ما يقارب الخمسين بحثاً توزعت على محاور عديدة، هي: التشريعات المرتبطة بالشؤون الدستورية، والقوانين المتصلة بالجوانب الوظيفية والإدارية، فضلاً عن التشريعات المعنية بالمسائل الجنائية، والقوانين المدنية.
