اقامت كلية الحقوق في جامعة النهرين، بالتعاون مع مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية، المؤتمر العلمي الثالث عشر عن الاصلاح التشريعي وافاق التجديد والابتكار، بمشاركة اكثر من ٥٠ بحث من مختلف الجامعات العربية والعراقية والمراكز البحثية وعلى مدار يومين، اليوم الاول في قاعة المؤتمرات الكبرى في كلية الحقوق واليوم الثاني في قاعة مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية.
يهدف المؤتمر معرفة اسباب قصور التشريعات وغياب السياسة التشريعية وعدم احترام التراتبية في سن التشريعات، إذ أن عملية الإصلاح التشريعي لا تستجيب لتطورات الحياة ولا تتلاءم مع حاجات الناس ما لم تنطلق من تقويم مسلك المشرع الحالي.
واوضحت محاور المؤتمر مدى قياس قدرة الآليات القانونية الموجودة، وبيان مدى نجاحها في تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها، وتمحيص ما مرت به القوانين النافذة من تطورات وتعديلات، بالإضافة إلى ضرورة مواكبة التطور في الظواهر الاجتماعية التي يعالجها المشرع، ودراسة ما يطراً من تحولات على الصعيدين المحلي والدولي.
تضمن المؤتمر عدة بحوث من مختلف الجامعات العراقية والعربية والمراكز البحثية، شمل اليوم الاول للمؤتمر عدة بحوث، جاء البحث الاول عن الاصلاح التشريعي لشركات الوساطة التأمينية في مصر والعراق، القاه التدريسي من كلية الحقوق جامعة أسيوط الدكتور عمرو سيد مرعي شلقامي، اما قسم القانون في كلية البيان الجامعة جاءت ببحث عن انفاذ مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي في ملاحقة مرتكبي الجرائم الإرهابية للدكتور عباس علي سلمان بالاشتراك مع التدريسية في جامعة النهرين بكلية الحقوق الدكتورة شروق عباس.
واحتوى المؤتمر على بحوث اخرى لاساتذة من جامعة النهرين، تطرقت الى دور البرنامج الحكومي في تحقيق الإصلاح الاقتصادي للدكتورة سناء محمد سدخان، و قراءة قانونية في المادة ٧٤ من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المجدل (الوصية الواجبة) للدكتورة شروق عباس، والتصويت الخاص في قانون الانتخابات العراقي رقم ٩ لسنة ۲۰۲۰ للدكتور زياد خلف نزال، و الوسائل التشريعية الحديثة لمواجهة معوقات استيفاء النفقة صندوق النفقة انموذجاً للدكتورة مريم عبد طارش، و الحاجة إلى تشريع قانون للمحاكم التجارية في العراق التدريسي على فضالة موسى، وانفاذ مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي في ملاحقة مرتكبي الجرائم الإرهابية للدكتور غسان صبري كاطع.