ناقشت كلية الحقوق بجامعة النهرين اطروحة دكتوراه الموسومة بـ (( الذاتية الاجرائية للجريمة العسكرية في القانون العراقي )) للباحث " سلام عبد شعيبث ، وعلى القاعة الكبرى في الكلية .
تضمنت الدراسة الدستور العراقي لسنة (2005) في المادة (99) منه على تنظيم القضاء العسكري بقانون يحدد اختصاص المحاكم العسكرية بالجرائم ذات الطابع العسكري التي ترتكب من منتسبي القوات المسلحة والأمن الداخلي، إذ وجدت التشريعات العسكرية كأسلوب يلجأ إليه المشرع في حماية مصلحة معينة من مصالح الدولة وليس لاعتبارات مهنية أو فئوية، والا كان مثل هذا التخصيص مخالفا لقواعد الدستور الذي توجب المساواة بين المواطنين كافة أمام القانون، ذلك ان تطبيق قواعد القانون العام على منتسبي تلك المؤسسة من حيث الأفعال غير المشروعة قد يعجز عن تحقيق الغاية من التنظيم العسكري الذي يتطلب قواعد خاصة في التجريم والعقاب بحيث تتصف بصفات قد لا تتوفر في قواعد قانون العقوبات العام، حيث ان عمل القانون العسكري هو محاولة التوفيق بين مقتضيات العدالة التي هي جوهر كل قانون وبين مقتضيات الطاعة والضبط والانتظام العسكري التي هي أساس وجوهر عمل المؤسسة العسكرية، ولذلك فان تنظيم القضاء الاجرائي العسكري هو الحل الذي أخذت به معظم الدول الحديثة والذي في استطاعته وحده ان يوفق بين مقتضيات الدفاع الوطني وبين حماية الحريات الفردية من خلال تطبيق المبادئ العامة للقانون التي تكفل للمتهم ضمانات الحق في محاكمة عادلة.
ومما تجدر الإشارة إليه إن موضوع الذاتية الاجرائية للجريمة العسكرية بحد ذاته موضوع بالغ السعة والتشعب ، حيث اقصر البحث على أهم الأحكام الواردة في التشريع العسكري العراقي النافذ والمتمثل بقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (22) لسنة 2016 والذي تكفل بتنظيم القضاء الاجرائي العسكري في العراق عن طريق وضع قواعد قانونية ذات ذاتية اجرائية لإجراء التحقيق والإحالة والمحاكمة وطرق الطعن بالأحكام، ثم مقارنتها مع الأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات المدني رقم 23 لسنة 1971 أو مقارنتها مع الأحكام الواردة في بعض التشريعات القضائية العسكرية العربية التي هي جديرة بالإشارة إليها حرصا منا على إعطاء الموضوع أهميته البالغة وعرض ما هو أفضل من هذه النصوص لاختيار الأمثل منها وتبيان أسبابها، دون الخوض في التفاصيل الدقيقة.
وعلى اساس ذلك قسمنا هذه الاطروحة الى فصول ثلاث، تطرقنا في الاول الى الاطار المفاهيمي للذاتية الاجرائية للقانون العسكري، وبينا في الثاني الذاتية الاجرائية في مرحلة ما قبل المحاكمة ووضحنا في الفصل الثالث الذاتية الاجرائية في مرحلة المحاكمة والطعن بالاحكام وتنفيذها .
