ناقشت كلية الحقوق بجامعة النهرين رسالة الماجستير الموسومة بـ " تباين السياسة العقابية في الجرائم الواقعة على الاموال الخاصة - دراسة مقارنة . للباحث (( علي رائد علي )) وذلك على قاعة المؤتمرات الكبرى في كلية الحقوق - جامعة النهرين .
تكمن أهمية دراسة تباين السياسة العقابية في الجرائم الواقعة على الأموال الخاصة في ناحيتين وعلى النحو الاتي :
1. الناحية العلمية (الأكاديمية) : للتباين أهمية كبيرة من الناحية العلمية، اذ ان لدراسة التباين وبيان أسبابه وسبل معالجته والحد منه أهمية بالغة وإضافة نوعية لدراسات القانون الجنائي، وان التباين بصوره المذكورة كافة والمتمثلة بالاختلاف النوعي للعقوبة، وانعدام التناسب في القاعدة الجنائية، والفراغ التشريعي، ما هو الا قصور في التشريع، ويتم تشخيص مواضع التباين من خلال مقارنة التشريع العراقي بالتشريعات المقارنة التي حَدت من وجوده وصولاً إلى مقترحات ملاءمة بغية معالجته والحد منه.
2. الناحية العملية (التطبيقية) : ان لدراسة موضوع التباين في السياسة العقابية اهمية بالغة في الجانب العملي، من حيث ان السلطة التي يمنحها المشرع للقاضي الجنائي بشأن تقدير العقوبة وفقاً للحدود العليا او الدنيا للعقوبات الواردة في النص الجنائي تتباين هي الاخرى بين التشريع العراقي والتشريعات المقارنة، ومن شأن ذلك ان يؤدي الى تقييد سلطة القاضي في تفريد العقوبة بين التشريعات الجنائية وهو ما ينعكس على تباين السياسة العقابية بين التشريعات وانعدام الردع بنوعيه العام والخاص في حال اختلاف السلطة التقديرية الممنوحة من المشرع للقاضي الجنائي بين التشريع العراقي والتشريعات المقارنة والمتمثلة بتقييد سلطة القاضي او أطلاقها بحدود معقولة تتناسب ومبدأ الشرعية، كذلك ان بيان مواضع التباين ومعالجتها ستنعكس ايجاباً على تحقيق أهداف العقوبة والمتمثلة بالعدالة والردع بنوعيه العام والخاص للحد منها .
ان من اهم الأهداف التي نسعى الى تحقيقها في الدراسة هي الاتي:
1. تهدف الدراسة إلى بيان حالات التباين النوعي للسياسة العقابية بالنسبة للعقوبة بين التشريع العراقي والتشريعات المقارنة، من حيث بيان نطاق مدة العقوبات الجنائية السالبة للحرية واثره في تباين العقوبة المقررة للجرائم الواقعة على الأموال الخاصة بالنسبة للتشريعات المقارنة، اذ ان لمدة العقوبة اثر في تباين السياسة العقابية بين التشريع العراقي والتشريعات المقارنة.
2. تهدف الدراسة الى بيان حالات انعدام توازن القاعدة الجنائية اي انعدام التوازن الكمي بين جسامة الجريمة ومقدار العقوبة في التشريع العراقي عند مقارنته بالتشريعات المقارنة على نفس الجريمة، للوقوف على أسباب التباين والتوصية بمعالجته.
3. نهدف من خلال الدراسة التوصل الى حالات الفراغ التشريعي والمتمثلة بعدم تجريم بعض الأفعال غير المشروعة او صور بعض الجرائم على أساس انعدام المصلحة المعتبرة من تجريمها في التشريع العراقي وتناولها بالتجريم والعقاب من بعض التشريعات المقارنة.
4. تهدف الدراسة إلى بيان ما للخطورة الإجرامية وما ينتج من الجريمة من خطر او ضرر من أهمية في تناسب القاعدة الجنائية المتمثلة بالتجريم والعقاب او تباينها، وما لها من اثر في تحقيق أهداف العقوبة المتمثلة بالعدالة والردع .