هدف البحث على تسليط الضوء على التوجهات السياسية والأقتصادية التركية تجاه دول المشرق العربي في عهد حزب العدالة والتنمية , فمع أستلام حزب العدالة والتنمية الحكم في تركيا نهاية عام 2002 , تغيرت المعطيات كلياً وعمل قادته على إحداث تغيرات داخلية سياسية وأقتصادية وأجتماعية لكي تساعد تركيا على أن تصبح قوة كبرى في المنطقة في الوقت الذي تشهد فيه خريطة الشرق الأوسط إعادة تشكيل وتوزيع لمراكز القوة والسلطة والقرار . فقد عمل صانع القرار التركي على تحسين الأوضاع السياسية والأقتصادية والأجتماعية التركية بتحقيق توازن السليم بين الحرية والأمن , وأتباع سياسة أقتصادية أكثر نجاحاً ساعدت الأقتصاد التركي ليصل إلى المرتبة السادسة عشر بين أقتصادات العالم, وبذلك أصبحت تركيا مصدراً للأستثمار الأجنبي في دول المشرق العربي , فالأستثمارات التركية أسهمت في تطوير أقتصادات دول المنطقة مستفيدة من الخبرة التركية ووفرت في الوقت نفسه فرص عمل كثيرة , إضافة إلى أن التفوق الذي حققه الأقتصاد التركي في جذب رؤوس الأموال العربية وبالأخص الخليجية لأستثمارها في تركيا, خاصة وأن لدى تركيا قوانين أستثمار تجذب المستثمرين , إضافة إلى أن صادراتها السلعية تزايد طلبها في دول المشرق العربي تنيجة للتقدم العلمي والتكنولوجي . كما أن هناك متغيرات إقليمية ودولية ساعدت على بروز تركيا كقوة إقليمة, منها أتساع مكانة التأثير الإيراني في المشرق العربي بعد إحتلال العراق 2003 , ومماطلة الإتحاد الأوربي بشأن أنضمام تركيا , والإستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط بعد أحداث 11 أيلول 2001 والدور المهم الذي تلعبه تركيا في تنفيذها , كل هذه المتغيرات وغيرها وفرت بيئة ملائمة لتركيا لأتباع سياسة جديدة مع دول المشرق العربي . إن هذه العوامل أرتبطت بشكل أساس بما يجري من أحداث في المشرق العربي , وبالتالي كان من المنطقي أن يكون لها مكانة واسعة في المنطقة , فمع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية الحرب على العراق 2003, جاء قرار البرلمان التركي في 1 آذار 2003 برفض فتح جبهة شمالية للقوات الأمريكية لضرب العراق, وقد كان هذا الموقف بمثابة نقطة بداية للتوجهات التركية مع دول المشرق العربي . كما أن أتباع تركيا لمبدأ تصفير المشكلات مع دول الجوار ,واتباع سياسة أكثر دبلوماسية حسن من علاقاتها مع جارتها سوريا بعد أن كانت بينهما ما يشبه الحرب الباردة , لا بل دخلت كوسيط لحل مشكلات الأخيرة مع (إسرائيل) . إضافة إلى علاقاتها الجيدة مع دول الخليج العربي وخاصة بالجانب الأقتصادي . وقد تعززت هذه التوجهات مع فرض (إسرائيل) الحصار الأقتصادي على قطاع غزة وحادثة أسطول الحرية والضحايا الأتراك التسعة , التي قوضت التصور العربي الذي يرى تركيا حليفة لـ(إسرائيل) . ومع بداية الربيع العربي والثورات التي حدثت في العالم العربي آواخر عام 2010 , سارعت تركيا إلى أبداء موقفها من هذه الثورات الشعبية ضد الأنظمة العربية الحاكمة لتعمق من توجهها نحو المنطقة , فهي وعلى الرغم من خسارة مساندة بعض الأنظمة التي كانت لها علاقات جيدة معها مثل النظام السوري والمصري , إلا أنها كسبت ود أنظمة أخرى ذات مكانة أقوى وأهم في المنطقة كالأنظمة الخليجية , وحاولت في الوقت ذاته أبراز النموذج التركي لكي تحتذي به الأنظمة الجديدة في المنطقة في تحقيق نوعاً من التوافق بين الدين والسياسة , فعلى الرغم من أن حزب العدالة والتنمية يعد أحزاب أخوان المسلمين , إلا انه حقق توافق بين الدين والديمقراطية . وهنا يجب التذكير بأن هذه التوجهات لا تعني أن تركيا قد أدارت ظهرها عن الغرب , فتركيا ما زالت عضواً في حلف الناتو وتسعى دائماً إلى تحقيق مصالح أعضاءه , فنشر الدرع الصاروخي على الأراضي التركية لمواجهة إي خطر قد يواجه الولايات المتحدة أو إي حليف لها خير دليل على ذلك . كما أنها مازالت مصممة على تحقيق حلمها بالأنضمام إلى الإتحاد الأوربي , لكنها كذلك عضواً في منظمة المؤتمر الإسلامي ولها أتفاقيات سياسية وأقتصادية مع الشرق الأوسط والمشرق العربي على الأخص .