تعود البداية الحقيقية للعلاقات اليابانية الامريكية الى عام 1854 عندما وقعت الدولتان على معاهدة للتعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية , والتي كانت بداية لعهد في اليابان التي انفتحت على العالم الخارجي من خلال اقامتها لعلاقة تعاون مع الولايات المتحدة وكذلك احتكاكها مع دول جوارها الإقليمي كالصين وروسيا وبعض الدول الغربية مثل بريطانيا وفرنسا , وكذلك قيام ثورة الميجي في اليابان التي كان لها تأثير في العلاقات اليابانية الأمريكية. وقد مرت تلك العلاقات بمراحل عدة بسبب الادوار التي كان يؤديها كل طرف من طرفي العلاقة وعلى وفق مقتضيات المرحلة التاريخية ذات الصلة. فقد اخذت العلاقات في البداية الطابع التحالفي عندما دخلت الدولتان الحرب الى جانب الحلفاء في الحرب العالمية الاولى ,الا انها أصبحت فيما بعد علاقات تصارعية عندما دخلت الدولتان في مواجهة عسكرية في الحرب العالمية الثانية. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية دخلت اليابان مرحلة جديدة من مراحل تاريخها الحديث إذ طرأت متغيرات جديدة على اليابان لم تشهدها من قبل .فقد أصبحت للمرة الأولى في تاريخها خاضعة للاحتلال الأمريكي المباشر اثر الهزيمة التي تلقتها على أيدي الحلفاء وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية .وشهدت العلاقات اليابانية الأمريكية في تلك المرحلة تحولا جذريا عما كانت عليه في السابق إذ اضطلعت الولايات المتحدة الأمريكية بدور كبير في مساعدة اليابان في اعادة ترتيب أوضاعها بهدف تأسيس علاقات ثنائية تقوم على تحديد مسار اساس للتعاون الثنائي يخدم مصالح الولايات المتحدة الامريكية بصفة اساسية في اقليم اسيا الباسيفيك ويقوم هذا المسار على أساس ان قيام اليابان بدور بارز في الشرق الاقصى يساعد الولايات المتحدة على تنفيذ سياستها الخارجية في المنطقة فضلاً عن حاجة الولايات المتحدة الماسة الى اليابان كحليف استراتيجي خاصة بعد أن تحولت الصين الى دولة شيوعية في عام 1949. وكان لقيام الحرب الباردة والصراع الأمريكي السوفيتي أثره على العلاقات اليابانية الامريكية. إذ عملت الولايات المتحدة على اقامة علاقة تحالفية مع اليابان من اجل ان تكون حليفا لها في منطقة اسيا-الباسيفيك في مواجهة الخطر الشيوعي , فعمدت الى اقامة علاقات اقتصادية قوية قائمة على اساس التعاون الاقتصادي والتكنولوجي وكذلك اقامة علاقات سياسية ودبلوماسية فضلاً عن تأسيس التحالف الأمني بين الطرفين الذي قام على اساس معاهدة الامن المتبادل المبرمة عام 1951 لتشكل هذه المعاهدة التحالف الأمني الأبرز في المنطقة في ذلك الوقت . ومع بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي تغيرت وتبدلت العديد من السياقات الحاكمة للعلاقات الدولية بسبب انتهاء الحرب الباردة بين العملاقين الامريكي والسوفيتي وانهيار احد اطراف القطبية الثنائية وهو الاتحاد السوفيتي ودخول العالم في نظام دولي جديد . وبالرغم من ذلك فأن العلاقات اليابانية الامريكية قد تشعبت وتطورت في مستوياتها كافة, ففي جانب العلاقات الاقتصادية ازدادت معدلات التبادل التجاري والاستثماري فأنه وفي ذات الوقت ازدادت الخلافات الثنائية حول القضايا التجارية مما أفضى الى دخول الطرفين في مفاوضات مباشرة فضلاً عن تدخل المؤسسات الاقتصادية الدولية لحل تلك الخلافات . اما في جانب العلاقات السياسية فقد قدمت اليابان نفسها كطرف مساوم للولايات المتحدة في العديد من القضايا بشكل مباشر وغير مباشر (مثل القضايا الأمنية والعسكرية التي تخص علاقتهما التحالفية). كما اتجهت اليابان بعد الحرب الباردة الى البحث عن دور سياسي خارجي يتناسب مع مكانتها الاقتصادية الدولية. اما في المجال الأمني فقد سعت الدولتان الى الحفاظ على تحالفهما الأمني عن طريق استمرار العمل بمعاهدة الأمن المتبادل واتساع اداركهما الأمني للمخاطر والتهديدات الإقليمية والسعي لإعطاء اليابان دورا اكبر في المجال الأمني . وهناك متغيرات عديدة وفاعلة مارست دورها في تحديد طبيعة ومسار وخصائص العلاقات اليابانية الأمريكية بعد الحرب الباردة لعل اهمها الخلافات التجارية بين البلدين والمنافسة على تبوأ مركز مهم في التجارة الدولية . وكذلك أحداث 11 ايلول 2001والتي شكلت مفصلا جديدا في السياسة الدولية. ومن بين تلك المتغيرات أيضا التحالفات السياسية التي قامت في إقليم آسيا-الباسيفيك بين بعض القوى الإقليمية . كما إن هنالك متغيرات أخرى ذات تأثير في العلاقات اليابانية الأمريكية كالملف النووي الكوري الشمالي والقدرات العسكرية للصين. وربما ستفضي هذه المتغيرات الى تحديد مسار مستقبلي لهذه العلاقات بما سيؤدي الى تطورها او تراجعها.