العلاقة المتبادلة بين الاصلاح الاقتصادي والاصلاح السياسي. نماذج مختارة

تمتاز العلوم بشكل عام والعلوم الاجتماعية على وجه الخصوص بالتداخل فيما بينها بحيث لايتسع لأي باحث في الشأن الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي الإحاطة الشاملة بأسباب ونتائج الظاهرة قيد الدرس دون البحث في محيطها العام ودورها في التأثير والتأثر بمختلف نواحي الحياة ومنها السياسية حيث تحدد الجوانب الاقتصادية اطر العلاقة بين الدولة و أفراد شعبها من جهة وبين الدولة والعالم الخارجي وما تتمتع به الدولة من مركز على المستوى العالمي من جهة أخرى بالإضافة لذلك فإننا لا يمكننا أن ننكر انه هنالك قوى خارجية تمارس دور مؤثر في الإصلاح سواء أكان على المستوى الاقتصادي أم السياسي لذا فانه ليس من الممكن أن نفصل بين الجوانب الاقتصادية والجوانب السياسية حيث أن الدولة تسعى دائما وبوسائل سياسية لتحقيق أهداف اقتصادية وكذالك فإنها تعمل بمزايا اقتصادية على تحقيق تلك الأهداف السياسية ، هذا التداخل أدى إلى ظهور تزاوج في الدراسات السياسية والاقتصادية وعليه فان موضوع العلاقة بين الإصلاح الاقتصادي والإصلاح السياسي يتعرض لتأثير عناصر داخلية وخارجية تلعب دور ايجابي في تلك العلاقة وأحيانا يكون الدور الذي تلعبه هذه العناصر سلبي لذا فانه لا يمكن التعامل مع العلاقة بين الإصلاح الاقتصادي والإصلاح السياسي بمنأى عن تأثير تلك العناصر الذي تعبر عن جوهر وحقيقة هذا التداخل في العلاقة وما يتطلبه الإصلاح الاقتصادي من توفر بيئة سياسية مستقرة تعمل في إطار نظام سياسي ديمقراطي يرتكز على نظام اجتماعي واع ٍ وما يمكن أن يوفره التحسن الاقتصادي من مستويات متقدمة من الوعي الاجتماعي والاستقرار السياسي وما يمثله هذا التداخل بين النظم الاقتصادية والسياسية و الاجتماعية في الدولة من عامل أساسي في تلازم العلاقة بين الإصلاح الاقتصادي والإصلاح السياسي ، وعلى هذا الاساس فاننا سنتناول مجموعة من النماذج التي توضح دور كل من العامل الداخلي والخارجي في التأثير في الإصلاحات الاقتصادية والسياسية على حد سواء كما في دول أوربا الشرقية وبعض مشاريع الإصلاح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنها مصر وكذلك بعض الدول المتقدمة كفرنسا ومن هذا المنطلق اخترنا البحث في موضوع العلاقة بين الإصلاح الاقتصادي والإصلاح السياسي و يتمحور هدف الرسالة في البحث عن العناصر المتداخلة بين عمليتي الإصلاح الاقتصادي والإصلاح السياسي وربطهما على أساس مشترك وهو القرار الجماعي في رسم معالم الاصلاح وعلى أساس إيجاد نوع من التوازي والتوازن حيث اختطت هذه الدراسة منهجا يسعى إلى توضيح العناصر المشتركة لعمليتي الإصلاح الاقتصادي والسياسي على أساس توسيع قاعدة اتخاذ القرار وشرعيته والرقابة الجماعية على تنفيذه والحكم عليه بموجب المرتكزات الدستورية التي تؤمن الرقابة والمحاسبة في المجالين ، وعلى هذا الأساس فان الدراسة اتجهت إلى مناقشة :-
- اتجاهات الإصلاح الاقتصادي وفقا للتوجهات الفكرية للتجارب المختلفة
- اتجاهات الإصلاح السياسي وفقا للتوجهات الفكرية والعوامل والظروف المصاحبة للتجربة
- اتجاهات العلاقة بين كل من الإصلاح الاقتصادي والإصلاح السياسي