ناقشت كلية الحقوق بجامعة النهرين رسالة الماجستير الموسومة بـ " المسؤولية الجنائية للحصول على القرض المصرفي بطرق احتيالية . للباحث (( محمد عبد الزهرة جاسم )) وذلك على قاعة المؤتمرات الكبرى في كلية الحقوق - جامعة النهرين .
تبرز أهمية هذه الدراسة في تحديد المسؤولية الجنائية عن جريمة الاحتيال الواقعة على القرض المصرفي وما يؤديه هذا التحديد من دور في توفير الحماية الجنائية لهذا القرض ، بالنظر لما يتمتع به القرض المصرفي منم مكانة كبيرة في المجالات الاقتصادية، إذ في الوقت الذي تنصب فيه الجهود في مجال مكافحة مخاطر الاحتيال الإقراضي على سن التشريعات المشددة والرقابية وتحسين تقنيات وأساليب مواجهة مخاطر الاحتيال، نجد أن هناك طرقاً جديدة ومتطورة في عمليات الاحتيال تتم من خلال الاستفادة من الثغرات التي تتزامن مع عمليات الاقتراض، إذ إن هنالك عدد كبير من هذه العمليات عرضت بعض المصارف إلى خسائر مالية كبيرة أدت إلى إفلاس بعض المصارف وفرض الوصاية عليها من قبل البنك المركزي، فضلاً عن كون العديد من القروض التي منحتها المصارف كانت عبارة عن منح تمويلات خارج ميزانية المصرف لمحتالين يسعون للحصول على القرض المصرفي لتمويل عمليات متاجرة، وتبين فيما بعد أنها وهمية، إذ يقوم هؤلاء المحتالون بإقناع تلك المصارف بمنحهم قروضاً لتمويل عملياتهم التجارية مقابل تقديم بيانات ومعلومات ومستندات وإشعارات وفواتير ونحو ذلك... غير صحيحة، مما زاد من ضخامة مبالغ القروض الاحتيالية .