شهد عالم اليوم متغيرات سريعة باتجاه تبلور نظام دولي جديد بهياكل جديدة تتضمن أطراً إقليمية تتفاعل سلبيا أو ايجابيا تبعا لطبيعة الالتقاء أو التعارض للمصالح وربما الثقافات والإيديولوجيات . ومنطقة جنوب شرق آسيا احد هذه المناطق التي شهدت تطورات عديدة أثرت على بنيتها ومن ثم موقعها في النظام الدولي وأكسبتها أهمية كبيرة مضافة إلى مكانتها السابقة . لقد كانت المنطقة الآسيوية عموما وجنوب شرق آسيا خصوصا مسرحا للعديد من التهديدات الأمنية الإقليمية والداخلية وقد وظفت هذه التهديدات لصالح القوى الخارجية التي تنافست على المنطقة في ظل أجواء الحرب الباردة ،حيث وجدت جنوب شرق آسيا نفسها أمام تزاحم الاستراتيجيات الاقتصادية والأمنية للقوى الخارجية ذات المصالح الإستراتيجية في المنطقة في أن واحد. لقد عانت هذه الدول ظروفا قاسية في ظل الاستعمار وانعكس ذلك على المؤشرات الاقتصادية الأساسية سواء في انخفاض الناتج القومي وزيادة البطالة وزيادة الفقر وانخفاض مستوى الخدمات العامة، أي انخفاض مؤشرات التنمية بصورة عامة ،إلا إن هذه الدول كان نصيبها أفضل من باقي الدول بسبب مساعدتها من قبل الدول المستعمرة لها في تحقيق التنمية والنهوض الاقتصادي السريع . لقد أدركت دول جنوب شرق أسيا وبعد الاستقلال مباشرة ضرورة إحداث تغييرات بنيوية في اقتصادياتها بهدف تمكينها من تحقيق التنمية وتطويرها ومن ثم تحسين مكانة هذه الدول على الصعيد العالمي تبعا لمستوى تطورها الاقتصادي بدرجة أساسية . وعند الشروع بعملية التنمية تبنت اغلب هذه الدول النمط الرأسمالي الآسيوي في التنمية ، إن هذا المنهج ذو ميزة جعلته يختلف عن النمط الرأسمالي الغربي ،من حيث كونه يعطي الدور الأكبر للدولة في توجيه الاقتصاد هذا بالإضافة إلى حرية السوق كما يختلف عن النمط الغربي من حيث إعطاؤه الأولوية لمصلحة الجماعة على مصلحة الفرد وكذلك في حفاظه على القيم الآسيوية. ن التجارب التنموية لدول جنوب شرق أسيا تقدم أنموذجا فريدا ومتميزا للمجتمعات النامية حيث أثبتت هذه الدول تفوقا كبيرا على شعوب أسيا وأيضا على شعوب إفريقيا وأمريكا اللاتينية في مسارها نحو التنمية مما جعلها من بين الدول القلائل التي حققت التنمية بمعدلات رفعتها إلى مصاف القوى الاقتصادية المتقدمة في عالم اليوم وهو ما يعطيها أهمية خاصة عند مقارنتها بالتجارب التي مرت وما زالت تمر بها تلك المجتمعات من جانب والدروس التي يمكن استخلاصها منها من الجانب الأخر.