المعارضة السياسية وإشكالية تداول السلطة في جمهورية مصر العربية ( عهد الرئيس حسني مبارك)

أن المعارضة السياسة هي قوى (أحزاب) تمارس العمل السياسي العلني والمرخص كجماعات سياسية منظمة تعارض سياسة الحكومة القائمة وتنتقد ممارستها الخاطئة من خلال دورها الرقابي لأداء الحكومة ومتابعة سياساتها وتهدف إلى الوصول إلى السلطة وتداولها سلمياً وفقاً لأحكام القانون, وهدف استلام السلطة هو عنصر أساسي في التمييز بين التنظيمات السياسية المختلفة والذي يعد الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه قوى التحول الديمقراطي. وبهذا فالمعارضة تعد جزء أساسي وشرعي من النظام السياسي الديمقراطي.
وفي مصر يوجد على الخارطة السياسية المصرية العديد من الأحزاب والحركات والقوى المعارضة لسياسة النظام الحاكم التي تسعى للوصول إلى السلطة والمشاركة فيها بالرغم من رفض النظام السياسي المصري الأعتراف بها والسماح لها بمزاولة العمل السياسي بشكل علني ومباشر. كما تدخل ضمن خارطة المعارضة السياسية المصرية بعض مؤسسات المجتمع المدني التي تمارس وسيلة الضغط على النظام الحاكم وتؤدي دوراً فعال في الحياة السياسية المصرية وأهم هذه الجماعات النقابات المهنية والجمعيات الأهلية والنوادي ذات الاتجاه السياسي.
أن النظام السياسي المصري كان يمثل حالة نموذجية لنجاح النخبة الحاكمة في تفريغ عملية التحول الديمقراطي من محتواها الحقيقي, وذلك اعتمادًا على مجموعة من القوانين والإجراءات السياسية المقيدة التي فرضتها الحكومة من اجل الحد من دور الأحزاب الليبرالية واليسارية المعارضة لها, إضافة إلى عوامل أخرى التي يسهم فيها بتهميش المعارضة والتقليل من حجمها بشكل يضعف قوتها, والتي يمكن تلخيصها بالاتي:
1. لا يؤمن النظام بفكرة التداول السلمي للسلطة, فنجد ضعف الأحزاب أسهم في قوة الحزب الحاكم وليس إلى قوة ذاتية يتمتع بها.
2. كانت فكرة الدولة المركزية تسيطر على فكر النظام, بحيث تعد أي معارضة لها خروج عن سطوه الدولة وانتقاص لهيبتها.
3. نتيجة لما سبق أصبح القمع والعنف من وسائل كسر شوكة المعارضة وإضعافها, ففي أكثر من مرة استخدمت هذه الأداة في وجه مظاهرات أو إضرابات قام بها بعض أحزاب المعارضة والحركات السياسية الأخرى.
وتأسيساً على ما تقدم تأتي الدراسة لإلقاء الضوء على ( أشكالية تداول السلطة في النظام السياسي المصري ) ، إذ انتظمت الدراسة في ثلاثة فصول رئيسة، ، وفضلاً عن المقدمة والخاتمة معتمدين في دراستنا على منهجين: المنهج التاريخي لمتابعة التطور التاريخي لبعض قوى المعارضة السياسية .كما اعتمدنا على منهج التحليل النظمي لتحليل ودراسة تأثير المعارضة السياسية المصرية على مخرجات النظام السياسي ومواقفها من نهج وسياسات الرئيس محمد حسني مبارك.
وقد خصص الفصل الأول لتحديد مفهوم المعارضة السياسية وتداول السلطة والعلاقة بينهما ، وفي ثلاثة مباحث، أما الفصل الثاني فقد خصص لدراسة الأحزاب والحركات السياسية المعارضة في مصر وفي ثلاثة مباحث، أما الفصل الثالث فقد خصص لدراسة موقف المعارضة المصرية من إشكالية تداول السلطة, وفي ثلاث مباحث، وأخيراً جاءت الخاتمة لتتناول أهم الاستنتاجات الرئيسة لهذه الدراسة .