كلية الحقوق- القانون العام

 للدراسات الدستورية ضرورة  في ظل الظروف التي يشهدها بلدنا العزيز والتحولات  التي طرأت عليه، بعد تبدل النظام السياسي ، وكذلك التحولات التي تشهدها الكثير من دول العالم نحو الديمقراطية ونحو الالتزام بالمفهوم الحقيقي والواضح للدولة القانونية ، والذي يتمثل بسيادة القانون في المجتمع ، وكذلك فأن للدراسات الدستورية أهمية  أيضا ً كونها توضح معالم النظام السياسي السائد في أي دولة  ويبين العلاقة بين السلطات ، وكذلك فأن الدستور يبين الحقوق والحريات للأفراد والضمانات التي تكفل تحقيقها وحمايتها لذلك فأن له مساسا ً مباشرا ً بالأفراد داخل الدول ، والسبب المباشر لاختيا

بعد التطور الذي أصاب المجتمعات تطور مفهوم العمل ،فلم يعد وسيلة لإشباع حاجات الإنسان فحسب بل أصبح لمفهومه معنى اقتصاديا يدخل في مجال مبادلة السلع والمنافع فتولد عن ذلك علاقة قانونية عرفت بعقد العمل، فظهور مصطلح عقد العمل حديث العهد نسبيا ،اذ لم يكن في  السابق ثمة قانون للعمل تحكم بمقتضاه علاقات العمل فقد برز عقد إيجار العمل والصناعة إلى الوجود بجانب عقد إيجار الأشياء وكان القانون القديم لا يعرفهما الا في حدود ضيقة لأن الرق لم يوسع لهما مجالاً للظهور ولكن بازدهار التجارة كثر عدد الصناع وأصحاب الحرف الحرة، كما أن ترفة الإحساس الاجتماعي وازدياد أسباب الترف

يقاس رقي المجتمعات البشرية بما تتمتع به من حقوق الانسان من خلال سنها لتلك الحقوق في تشريعاتها ، فحقوق الانسان تعتبر من اهم مظاهر تطور المجتمعات وانعكاسا لواقعها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ، والرعاية الصحية تعتبر من اهم العناصر التي يجب ان تتوافر للانسان للاطمئنان النفسي وللابداع في كافة مجالات حياته  فهو شعور الفرد بالاستحقاق الكامل للتمتع بهذا الحق منذ الطفولة الى الشيخوخة .