يعد موضوع النظام الدولي الجديد وأثره في تطبيق قانون حقوق الانسان من الموضوعات المهمة في القانون الدولي العام، لا بل أنه موضوع الساعة أن صح التعبير، حيث ان هذا المصطلح الذي شاع وبرز بشكل كبير في نهاية عام 1991، على أثر تفكك الاتحاد السوفيتي السابق وتفرد الولايات المتحدة الامريكية كقوة وحيدة تسيطر على العلاقات، انعكس سلباً على تطبيق القاعدة القانونية الدولية، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الانسان. والمسألة الاخطر في ذلك، ان مجلس الأمن لم يتردد ابداً في وصف انتهاكات حقوق الانسان على انها اعمال تهدد السلم والأمن الدوليين، الأمر الذي يعكس جلياً التوسع الحاصل في اختصاصات مجلس الأمن، واصداره قرارات سريعة ومتهافتة، اغلبها تنطوي تحت احكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ويؤكد بعض الفقهاء والمتخصصين في القانون الدولي العام، وجود نظام دولي جديد بكل ما تعني الكلمة من معانٍ، مستندين الى حجج وتبريرات تعزز من رأيهم، بينما ينكر آخرون وجود مثل هذا النظام ويصفونه (بالاكذوبة أو الوهم) البعيد عن الحقيقة، بدليل أنه ذو طابع مؤقت وأنه سينجلي ويزول في قادم الأيام، إذا ما زالت الظروف التي قادت الى ظهور ملامحه وبوادره. وتتمثل أهمية هذا الموضوع، في ابراز الجوانب السلبية لما يسمى بالنظام الدولي الجديد على تطبيق قانون حقوق الانسان، مع ايراد لبعض النماذج من انتهاكات لهذه الحقوق التي حصلت في دول معينة، وتصدي مجلس الأمن لها باصدار حزمة من القرارات المهمة التي وصفت هذه الانتهاكات على انها اعمال تهدد السلم والأمن الدوليين.
