ناقشت كلية الحقوق في جامعة النهرين رسالة الماجستير الموسومة “دور الاعتبارات العملية لدى القضاء الدستوري في تطوير المصادر الدستورية” المقدّمة من الطالب علي خضير عبد زيد من قسم القانون العام.
وتناول البحث أهمية الاعتبارات العملية كأداة محورية يعتمد عليها القضاء الدستوري لتطوير المصادر الدستورية وتجاوز الجمود النصي، إذ لا يعدّ النص وحده كافياً لحماية الحقوق والحريات في ظل المتغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. ويسهم القاضي الدستوري، من خلال استحضار هذه الاعتبارات، في توسيع نطاق التفسير من المعنى الحرفي إلى الفهم المتوازن للنص وفق حاجات المجتمع، بما يتيح معالجة حالات النقص والغموض دون المساس بسمو الدستور وإرادة المشرّع التأسيسي.
وركز البحث على أن الاعتبارات العملية تمنح النصوص الدستورية مرونة وقدرة على التكيّف، بما يعزز فعاليتها ويجعلها مصدراً لتطوير المبادئ والقواعد الدستورية، الأمر الذي يجعلها ركيزة أساسية في صناعة الأحكام الدستورية وضمان استمرارية روح الدستور وحيويته بما ينسجم مع متطلبات العصر وتحدياته.
قسم الإعلام والاتصال الحكومي
رئاسة جامعة النهرين