ناقشت كلية الحقوق في جامعة النهرين أطروحة الدكتوراه الموسومة “القصور التشريعي في القانون الجنائي في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري”، والمقدمة من الباحث عماد علي رباط في قسم القانون العام.
وهدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على مواطن القصور في التشريع الجنائي العراقي بشقيه الموضوعي والإجرائي فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري، من خلال معالجة الإشكالات القائمة في إطار بحث موحد يسهم في توحيد الرؤية أمام المشرّع.
وأوصت الأطروحة باعتماد تعديل تشريعي شامل يتضمن الإصلاحات المقترحة بصياغة حديثة تتماشى مع متطلبات السياسة الجنائية المعاصرة، بما يعزز فاعلية القانون الجنائي العراقي في مواجهة جرائم الفساد، ويحقق الأمن القانوني ويحمي النظام العام.
قسم الإعلام والاتصال الحكومي
رئاسة جامعة النهرين