مجلة الحقوق تنشر بحثا عن صلاحيات هيئات الضبط الاداري تجاه المتظاهرين

اعلام النهرين/ نور فاخر
نشرت مجلة كلية الحقوق بحثا موسوما للدكتور حيدر طالب محمد علي الامارة في كلية الحقوق جامعة النهرين، بعنوان صلاحيات هيئات الضبط الاداري تجاه المتظاهرين في التشريع العراقي .

يهدف البحث الى حماية النظام العام بعناصره المختلفة سواء مايتعلق منها بالامن العام او الصحة العامة او الاداب والاخلاق العامة وممارسة الحريات بشكل يؤثر سلبا على النظام العام وهي حرية التظاهر وعدم الاخلال بالنظام العام من جهة اخرى وهذة غاية لايمكن الوصول اليها الا بالحنكة التشريعية وحرية التظاهر في العراق التي اكدها الدستور.

وتناول البحث في صفحاته العديد من المواضيع التي تخص مجال القانون اهمها مفهوم حرية التظاهر وتنظيمها في التشريع العراقي والمقترحات المتعلقة بالتنظيم التشريعي لحرية التظاهر في العراق والاجراءات الممكن اتخاذها من قبل سلطات الضبط الاداري تجاه المظاهرات.

اكد البحث على اعتماد نظام الاخطار لممارسة حرية التظاهر بدلا من نظام الترخيص واعتماد نظام العقوبات المتعددة التي يتناسب حجمها مع حجم الاخلال بقواعد التظاهر بدلا من نظام العقوبة الواحدة التي تشمل جميع اشكال المخالفات لقواعد التظاهر وضرورة تبني تشريع يضع درجات للطعن القضائي في مواجهة الادارة التي تتعسف في استعمال حقها لمواجهة المتظاهرين بما يضمن اكبر كفالة لحريات الافراد.