توصلت دراسة في كلية الحقوق بجامعة النهرين، الى ان لتنفيذ الاحكام الصادرة من القضاء الاداري اهمية كبيرة لانها تمثل احترام سيادة القانون واحكام المحاكم، وان الامتناع عن تنفيذهايعد مخالفة قانونية تسبب في اشاعة الفوضى وفقدان الثقة في سيادة القانون واهدار مبدا المشروعية مما ينعكس سلبا على شعور الافراد بفقدان العدالة التي تفرض ان يخضع الحاكم والمحكوم على حد سواء للقانون واحكام القضاء.
واشارت الدراسة التي تقدم بها الطالب زياد خلف عودة، كجزء من متطلبات درجة الدكتوراه في القانون العام، من كلية الحقوق بجامعة النهرين، باشراف الاستاذ المساعد الدكتور حيدر طالب الامارة، اشارت الى ان القوة التنفيذية لا تثبت للاحكام القضائية عامة ولاحكام القضاء الاداري على وجه الخصوص بمجرد صدورها وانما يتعين لقيامها الا يكون للطعن على الحكم اثر واقف او يكون هذا الطعن قد استنفذ او انقضت مواعيده.
وبينت الدراسة ان من المعوقات التي تحول من دون تنفيذ احكام القضاء الاداري الصادرة ضد الادارة ولا سيما الاحكام المالية هو مبدا حظر استخدام طرق التنفيذ العادية في مواجهة الادارة
اعلام النهرين – ندى عمران