تجسيداً للدور العلمي والفكري والاقتصادي الذي تشهده جامعة النهرين، وتعزيزا للاسهام في حل الازمة المالية التي يواجهها العراق، نظمت كلية اقتصاديات الاعمال في جامعة النهرين، حلقة نقاشية علمية عن (الموازنة الفيدرالية في العراق قراءة في الاشكالات والتحديات) بمشاركة عدد من المختصين والخبراء في مؤسسات الدولة المختلفة.
هدفت الحلقة النقاشية الى تشخيص التحديات وسبل مواجهتها والتطلع الى المستقبل الاقتصادي العراقي والوقوف على المعوقات الاساسية التي تنطوي عليها مضامين الموازنة وكيفية التصدي الى الافات التي تحد من اقتصاد البلد في ارتفاع مؤشر الانكشاف الاقتصادي الذي تفرض عليه تبعات احادية الاقتصاد ورصد الموارد الطائلة ووضع مخطط اقتصادي خاضع لاختبار برنامج معيشي اني.
وقال رئيس جامعة النهرين، الاستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب، العراق يمر في وضع اقتصادي يحتاج الى مراجعة الموازنة المالية بشكل دقيق، وان العجز الذي حصل فيها يحتاج الى وقفة جادة من الجامعات العراقية، لتسليط الضوء على هذا الموضوع الحيوي وايجاد الحلول العلمية له، واليوم اقمنا هذا النشاط بمشاركة الخبراء في كلية اقتصاديات الاعمال من جامعة النهرين، والمستشارين في مجلس الوزراء المختصين في الاقتصاد والادارة، لدراسة واقع الاشكاليات والتحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي.
تضمنت الحلقة النقاشية القاء محاضرة لكل من الخبير الاقتصادي مستشار رئاسة الوزراء النائب السابق لمحافظ البنك المركزي العراقي الدكتور مظهر محمد صالح، تطرق فيها الى ادارة مخاطر الموازنة الاتحادية للعراق وتسليط الضوء على اعداد موازنة 2015، (الفرص والتحديات) ووضع برنامج مالي يقوم على التخمينات السنوية لايرادات ونفقات وتحويلات وضرورة وجود صفقات عينية للحكومة.
وقالت الاستاذ الدكتورة هجير عدنان زكي عميد كلية اقتصاديات الاعمال، استضافت كلية اقتصاديات الاعمال الخبير الاقتصادي الدكتور مظهر محمد صالح، لمناقشة طبيعة الاشكالات التي يواجهها الاقتصاد العراقي في ظل عارض الهزة النفطية وانخفاض اسعار النفط والبحث في ايرادات العراق الغير نفطية والتفكير بالايرادات الاخرى التي ممكن تسخيرها لرفع وانعاش الادراك الاقتصادي، اذ يجب الاعتماد على الموارد الاخرى في البلد وجعلها كاحتياط ساند للموازنة المالية،
من جهتها بينت التدريسية في كلية اقتصاديات الاعمال الدكتورة سلام الشامي، ان تذبذب اسعار النفط صعوداً ونزولاً يؤدي الى عدم استقرار عوائد النفط, واذا لم يخطط لهذه التقلبات تتعرض تخصيصات نفقات الموازنة الى التقلب, الامر الذي يجعل المخصصات الاستثمارية الضحية الاولى لصعوبة تخفيض النفقات الجارية لاسباب سياسية واجتماعية.
وقال التدريسي في كلية اقتصاديات الاعمال الدكتور عماد عبد اللطيف، نسعى الى توفير ارادة سياسية تسمح لتحول الافكار الاقتصادية للباحثين والمختصين الى سياسات وتربط بين الاكاديميين والسياسيين وتطبيق البحوث الاقتصادية على ارض الواقع ومحاولة تسخير موارد اخرى بجانب المورد النفطي حيث ان الايرادات النفطية تعد الجزء الاكبر من الايرادات الكلية التي تراوحت نسبتها مابين (85% -98%)، الامر الذي يشير الى ضعف مساهمة القطاعات غير النفطية وضعف عملية تخطيط الموازنة وتخصيص مواردها بين القطاعات المختلفة بشكل يساعد على زيادة الايرادات من جهة وتنوع مصادرها من جهة اخرى من خلال مقارنة نسبة نمو الايرادات الكلية مع نسبة نمو انواع الايرادات سواء كانت نفطية ام لا، مما يدل على عدم وجود استراتيجية واضحة عند تخطيط ايرادات الموازنة.
اعلام النهرين / هند سعيد
