ناقشت دراسة بحثية في كلية الحقوق بجامعة النهرين رسالة ماجستير عن (مسؤولية الطبيب الجنائي عن عمليات وزرع الاعضاء البشرية) بان مسؤولية الطبيب الجنائي عن عمليات نقل وزرع الاعضاء البشرية تلك الثمرة المهمة من ثمرات التقدم العلمي في المجال الطبي
تهدف الرسالة التي اعدتها الباحثة علياء طه محمود، الى اباحة نقل الاعضاء من الاموات في ضوء قواعد الشرعية ام القانونية مقيدة بتوافر متطلبات او شروط، من بينها ان يكون هنالك توصية او اذن من الميت اثناء حياته بالعضو المنقول وان لم يوصي وجب اخذ موافقة اقاربه .
واهم النتائج التي توصلت اليها الباحثة هي اختلاف الجرائم التي يسأل عنها الطبيب في حالة نقل الاعضاء البشرية من الاموات عنها في الى الاحياء، فقد يسأل الطبيب عن جريمة انتهاك حرمة الموتى اذا قام الطبيب باستئصال عضو او اكثر من الجثة دون وجود وصية مسبقة من صاحبها قبل وفاته او موافقة من وليه الشرعي على ذلك.